به گزارش خبرگزاری تسنیم از تربتحیدریه، علی رستمی ظهر امروز در جلسه هماندیشی و بررسی مسائل و موضوعات مربوط به فعالان حوزه معدن اظهار داشت: مسئولان میتوانند با مداخله به هنگام چالشها را کاهش دهند تا فعالان با ظرفیت بالا، در چارچوب قانون و به شکل مطلوب در اقتصاد جلوه کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه با بیان اینکه بخشهای تولیدی، صنعتی و معدنی شهرستان باید در هر فصل نشستی پیرامون مشکلات و چالش های پیش رو داشته باشند، افزود: دستگاههای اجرایی کشور چابک نیستند و از سوئی دیگر قوانینی دست و پاگیر نیز وجود دارد که سرمایهگذاران را با مشکل مواجه میکند؛ این نشستها میتواند راهگشا باشد.
رستمی افزود: در گذشته به مزیتهای بخش کشاورزی و خدماتی این شهرستان بیشتر پرداخته شده و از بخش معادن غفلت شده کما اینکه این اتفاق در برخی استانهای کشور و به دلیل اینکه از مزیتهای کشاورزی مناسبی برخوردار نبودند اما در بخش معادن سرمایهگذاری خوبی داشتند.
وی بیان کرد: خامفروشی متوجه معدن کاران نیست و این باید در دستور کار دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار بگیرد که متناسب با ظرفیتهای معدنی هر منطقه صنایع آن را ایجاد کنند تا بتوانند زنجیره اکتشاف، استخراج، فراوری و تولید را در منطقه تکمیل کنند.
مدیرعامل صندوق بیمهای سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی کشور نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون 6500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بخش خصوصی حوزه معادن اعطا شده که با تزریق منابع از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی، آورده صندوق به 10 هزار میلیارد ریال میرسد.
فرید دهقانی اظهار داشت: صندوق بیمهای سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تنهاترین بخش حاکمیتی حوزه معادن است که فقط خدمات و تسهیلات خود را به بخش خصوصی ارائه میکند و طبق اساسنامه نمیتواند خدمات و تسهیلات به بخشهای دولتی و نیمه دولتی و یا سایر نهادها نیز ارائه کند.
وی تصریح کرد: این صندوق علاوه بر پوشش ریسک سرمایهگذاری در بخش اکتشاف و استخراج معادن که تسهیلات را با کارمزد صفر درصد اعطا میکند، پروانه بهرهبرداری را در رهن صندوق بیمه قرار میدهد تا سرمایهگذار بخش خصوصی بدون وثیقه خاص و دغدغه مسائل بانکی بتواند تسهیلات خود را از بانک عامل دریافت کند.
دهقانی افزود: آورده اولیه این صندوق تنها 100 میلیارد ریال بود که اکنون به هزار و 470 میلیارد ریال ارتقا یافته و ما نیز میتوانیم تا 7 برابر این آورده به سرمایهگذاران تسهیلات بدهیم. با توجه به اینکه بالغ بر 90 درصد معادن کشور در حوزههای روستایی قرار گرفتند، توسعه اشتغال روستایی به توسعه معادن کمک شایانی میکند، لذا طبق رایزنی و تفاهم نامهای که با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسیده بخش معدن در حوزه تسهیلات روستایی محق شناخته شده و سرمایه گذاران میتوانند با نرخ 4 درصد از این تسهیلات استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی کشور یکی دیگر از مشکلات این حوزه را مباحث کارشناسی برای اعطای تسهیلات عنوان کرد و افزود: بیش از 90 درصد کارشناسان بانک توان کارشناسی و ارزیابی طرحها را ندارند. صندوق بیمه با ارائه مباحث کارشناسی طرحها، ضمانت نامه صادر میکند و این ضمانتنامه میتواند برای اعطای تسهیلات در اختیار بانک قرار گیرد.
انتهای پیام/ ز