ناصر عتباتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: کشت و صنعت مغان از مهمترین شرکتها و بنگاههای اقتصادی در شمالغرب کشور بوده که براساس کارشناسیهای اولیه ارزش آن بیش از دو هزار و 700 میلیارد ریال بوده که با توجه به اهمیت آن در زمینه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ما به عنوان مدعی العموم به دور از جنجالها و حواشی سیاسی و رسانهای به این موضوع ورود کرده و آن را به شکل جدی بررسی میکنیم.
وی با اشاره به تاکید دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری استان بر نظارت جدی و دقیق دستگاه قضایی بر واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان تصریح کرد: در راستای حفاظت و صیانت از بیتالمال و حقوق عامه داستانی با قاطعیت به این موضوع رسیدگی میکند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از بررسی تخصصی واگذاری این شرکت در سه محور خبر داد و افزود: تحقیق در رابطه با روند ارزیابی و قیمتگذاری اموال شرکت، تاسیسات، کارخانجات و اراضی، بررسی وضعیت کارشناسی و رعایت الزامات قانونی و بررسی صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار شامل این سه محور است.
عتباتی بیان کرد: در بررسی وضعیت کارشناسی باید مشخص شود که از نخستین کارشناسی تا قیمتگذاری، مهلت 6 ماهه قانونی مطابق قانون ناظر بر کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شده یا نه و نیز باید بررسی شود تا صورتهای مالی جدید و بر اساس آخرین وضعیت شرکت انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار و توان تخصصی لازم برای انجام امورات شرکت تصریح کرد: وضعیت مالی شرکت خریدار در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که باید این شرکت به گونهای واگذار شود که در کنار حفظ وضعیت موجود اشتغال در این شرکت زمینه مناسبتر و مطلوبتری در این زمینه ایجاد کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از استخراج مطالب و اطلاعات لازم در این زمینه و واگذاری آن به نهادهای نظارتی و اجرایی خبر داد و گفت: ما در این زمینه با قاطعیت برخورد کرده و با بررسی دقیق نحوه و روند واگذاری شرکت و صنعت و دامپروری مغان اجازه نخواهیم داد تا منافع و مصالح مردم مرزنشین پارسآباد زیر سوال رفته و تضییع شود.
انتهای پیام/ ت