محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: قیمت گذارى دستورى صد در صد در هر شرایطى جواب نمى دهد و نمى توان به کار گیرى آن را در بازار پیشنهاد داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در برخى از شرایط خاص ممکن است که فرمول هاى حاکم برعرضه و تقاضا باعث برهم خوردن تعادل موجود در میزان عرضه و تقاضا در بازار برخى از کشورها شود که دولت در این کشورها ناگزیر به کنترل و نظارت کالاها و نیازهاى اساسى مردم در بازار خواهد بود.
کوهکن اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده باید نظارت مناسب تری در روند مصرف مواد اولیه داشته باشد تا امکان سودجویی ها آن هم در بازار مواد اولیه به حداقل برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وضعیت بازار در دو ماه اخیر آنقدر بهم ریخته است که عموما از اختلاف قیمت و دونرخی شدن کالاها نشات می گیرد به طوریکه این اختلاف قیمت ها مسیر بهره برداری از رانت هزار میلیاردی را برای عده ای باز گذاشته است.
به گفته وی، براساس محاسبات انجام شده در حوزه فولاد تا پایان سال ممکن است یک رانت ٤٠ هزار میلیاردى را به وجود آید.
کوهکن اظهار داشت: در صورت تامین تمام مواداولیه یا بخشى از آن با پرداخت ارز ٤٢٠٠ تومانى به صورت بدیهى به دلیل اختلاف قیمت با کالاهاى دیگر میل به سواستفاده برخى از افراد و بالا بردن اشتهاى کاذب را در برخى از مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان به نقش بورس کالا در تنظیم بازارها اشاره و تاکید کرد: ما حامى بورس هستیم و باید تدبیری از سوی دولت و مجلس اندیشیده شود تا کل زنجیره تولید محصولات از جمله فولاد به اضافه بخش هاى مختلف وارد بورس شود اگر این اقدام انجام شود عرضه و تقاضا متعادل مى شود و علاوه بر سود عادلانه، اجحافى در حق هیچ یک از طرفین معامله انجام نمى شود.
انتهای پیام/