به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران در این بیانیه آمده است؛ مجمع عمومی سال 1395انجمن به خاطر تخلفات صورت گرفته ضمن مورد تایید قرار نگرفتن توسط هیئت رئیسه، شکایت حقوقی برخی از اعضاء انجمن را در پی داشت و در چندین نوبت از وزارت علوم درخواست برگزاری مجدد مجمع با رعایت شرایط قانونی گردیده است.
با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی مرتبط و ضرورت رعایت شأن و آبروی افراد، انجمن علاقه ای به طرح این گونه مدارک و مستندات در رسانه های عمومی نداشته و ندارد. در عین حال با توجه به ضرورت تنویر افکار عمومی به ویژه اعضای محترم انجمن به اطلاع می رساند نتایج مجمع فوق هنوز هم قابل ثبت توسط اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نیست. لذا هیئت مدیره سابق طبق قوانین رسمی کشور تا تعیین تکلیف نهایی حقوقی، رسماً مسئولیت انجمن را به عهده دارند.
انجمن مهندسی دریایی ایران، حق خود را برای طرح شکایت در محاکم قضایی جهت استیفای حقوق اعضای محترم خود به ویژه در مورد انتشار گزینشی، هدفمند و ابزاری مکاتبات و استفاده غیرقانونی از عناوین انجمن و توهین به هیأت مدیره قانونی محفوظ می داند. کما اینکه پرونده رسیدگی به برخی از اینگونه اظهار نظرات، مکاتبات و اقدامات در مراجع ذیصلاح حقوقی مفتوح و در حال رسیدگی می باشد. »
انتهای پیام/