به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری عصر امروز در نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یا تعاون گران استان قم که در سالن جلسات معاونت امور اقتصادی استانداری برگزار شد، نقش اقتصاد را در فرایند توسعه کشور و استان را کلیدی دانست و اظهار داشت: وقتی مفهوم توسعه مطرح میشود، خودبهخود ذهن ما به سمت اقتصاد متمایل میشود و مفهوم توسعه مترادف با بحث اقتصادی است.
وی با اشاره به لزوم توجه جدی بهتمامی ابعاد تعاون افزود: وقتی نام بخش تعاون میآید، اذهان به سمت حوزههای اقتصادی متمایل میشود، اما تعاون حوزهای وسیع بوده و بخشهای دیگر را نیز در برمیگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: در عرصه عمل هم مدیران استان و هم خود تعاون گران از ظرفیتهای قانونی استفاده نکردهاند و بخش دولتی صنفی و بخشی نگر بوده و تعاون گران مطالبات خود را مطرح نکردهاند.
غضنفری با تأکید بر نقش تعیینکننده اتاق تعاون در حل مشکلات تعاونیها، بیان کرد: اتاق تعاون حلقه ارتباطی تعاونیها با قوای سهگانه بوده و این اتاق در تنظیم لوایح میتواند ورود پیداکرده و با ارائه راهکار بهویژه در عرصه اقتصادی و بهویژه در شرایط خاص نقش جدی عمل کند.
وی نقش جدی تعاونیها در رشد اقتصادی را موردتوجه قرار داد و خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم اقتصاد به سمت اقتصاد پایدار حرکت کند، تنها راه مردمی کردن آن بوده و بهترین مسیر برای رسیدن به این مهم، مسیر تعاونیها است، چرا که تعاونیها با قیمت کمتر بالاترین بهرهوری را دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم عنوان کرد: متأسفانه از 2 هزار و 446 تعاونی استان زیر 40 درصد فعال بوده این امر خسارت بالایی در جهت استفاده از این ظرفیت محسوب میشود.
غضنفری ادامه داد: در حوزه اشتغال تعاونیها به یکباره حجم عظیمی از اشتغال را ایجاد میکنند، در تولید و تجمیع نیروهای انسانی پراکنده، نقش جدی تعاونیها نادیده گرفتهشده و بخشی از این ناکارآمدیها به دلیل مشکلات اداری موجود است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن در تمامی بخشها، تصریح کرد: توسعه در صورتی اتفاق میافتد که متوازن باشد، همچنین مقوله سلامت قابل قیمتگذاری نیست و در بهرهوری از منابع خروجی بیشتری نسبت به تولید وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گردشگری را در اولویت توسعه استان قم دانست و تأکید کرد: قابلیت گردشگری در استان بالا بوده و دستگاههای مسئول باید برنامه داشته باشند، همچنین در حوزه سرمایهگذاری تکلیف تمام بخشهای اداری در قالب یک سند مشخصشده است.
غضنفری سرمایهگذاران با اهلیت را ارزشمند دانست و عنوان کرد: سرمایهگذارانی که داشتههای خود را در استان وارد میکنند، دارای ارزش هستند و اگر سرمایهگذار به استان منفعت برساند، باید فرش قرمز برای او پهن شود و در این زمینه اقدامات مناسبی در فضای حقیقی و مجازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان انجامشده است.
وی با ابراز خرسندی از رفع برخی از مشکلات سرمایهگذاران مطرح کرد:فرایند صدور مجوز برای سرمایهگذاریها به 45 روز رسیده و طبیعتاً محدودیتها و تغییر فرهنگهای غلط مسائل پیش رو بوده و ناامیدی بدترین آفت در این زمینه است و وظیفه مسئولان راضی کردن و برآورده کردن خواستههای مردم در مسیر قانون است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم بیان کرد: طبق دستور، دبیرخانه موظف است که مشکلات مختلف شرکتهای تعاونی را با تفکیک ثبت کرده و در کنار آن بسته حمایتهای قانونی عرضه شود.
غضنفری تصریح کرد: جلسات اقتصادی استان از چندماهه بودن به هفتگی رسیده و شرکتها میتوانند با حضور در کارگروهها مشکلات خود را بیان کنند و از ظرفیتهای دولتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، وضعیت استان قم نسبت به برخی از استانها بهتر است و هرجایی احساس شود که دستگاهی قادر به انجام وظایف نیست، با آنها برخورد میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم افزود: بیش از 95 درصد ترکیب جمعیتی استان قم شهری بوده و با این وجود استان قم در جذب تسهیلات روستایی رتبه پنجم کشور را دارد، همچنین در رونق تولید در سال گذشته ظرف سه ماه 900 میلیارد تومان به دستگاهها تزریق شد و این رقم دو برابر بودجه برخی از استانهای بزرگ است.
انتهای پیام/ش