به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تعاون گران عصر امروز با حضور مدیران تعاونیهای استان قم در سالن جلسات معاونت امور اقتصادی استانداری قم برگزار شد.
در بخشی از این جلسه، محمد حسینی رئیس تعاونی درودگران و صنعت چوب استان قم اظهار داشت: تعاونیها جایگاهی ویژه و امتیاز خاصی در کشور ندارند و این در حالی است که تعاونیها در تیررس اداره دارایی و سایر بخشها و قوانین دستوپا گیر اداره تعاون هستند.
وی با اشاره به ناهماهنگی بخشهای دولتی و بازار افزود: بازرسی و تعزیرات اجناس را با قیمت پایین اعلام میکنند و این در صورتی است که در بازار اجناس با قیمتهای بالا به فروش میرسند و تعاونیها در این بین سردرگم هستند.
حسینی با تأکید بر نقش تعاونیها در شرایط حساس کنونی اقتصادی کشور گفت: تعاونیها از جانب دولت مورد اغفال واقعشدهاند و همین تعاونیها در زمان جنگ بالاترین خدمات را به مردم ارائه دادهاند و در شرایط کنونی بهترین بخشی که میتواند به تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم کمک کند شرکتهای تعاونی است.
وی با ابراز تأسف از سختیهای موجود بر سر راه تعاون گران استان تأکید کرد: بحث ارزشافزوده به تعاونی لطمه بزرگی وارد کرده، از طرفی دیگر تسهیلات بهسختی در اختیار تعاونیها قرار میگیرد، همچنین علاوه بر مشکلات ذکرشده، حسابرسیهای بیمهای خلل جدی در مسیر تعاونیها ایجاد میکنند.
در بخش دیگری از این جلسه، خداپرست رئیس اتحادیه مرغداران قم بیان کرد: 80 درصد علوفه مرغداری از کشورهای خارجی وارد میشود و پس از جنگ وامهایی با 8 درصد در اختیار مرغداران قرار گرفت که این رقم پس از جنگ جهانی در کشورهای آلمان و ژاپن 2 درصد بود و به همین دلیل قطب مرغ و تخممرغ دنیا شدند.
وی با ابراز ناخرسندی از عدم توجه به وضعیت مرغداران ورشکسته در حادثه آنفولانزای سال گذشته، تصریح کرد: آنفولانزایی که در سال گذشته در مرغداریها اتفاق افتاد، مرغداریها را به زمین زد و خسارتهای بخش اعظمی از مرغداران پرداخت نشد.
خداپرست با اشاره به عدم هماهنگی بین قیمتگذاریها در جلسات دولتی و نرخ واقعی تمامشده برای تولیدکنندگان ابراز کرد: در ستاد تنظیم بازار مطرح میشود که تخممرغ از یک قیمت خاصی بالاتر فروخته شود برخورد میشود و این در حالی است که 80 درصد بر قیمت ذرت افزودهشده و سایر قیمتها نیز افزایشیافته است.
در بخشی از این جلسه، خاک فرجی مدیرعامل اتحادیه کارکنان دولت تأکید کرد: بخشهای خصوصی مالیات بر ارزشافزوده پرداخت نمیکنند اما بخشهای تعاونی باید مالیات بر ارزشافزوده پرداخت کنند و مشکلات قانونی سبب بروز خسارات فراوانی به این تعاونیها شده است.
وی ادامه داد: بانکها در قالب آییننامههای مختلف، تعاونیها را فریب داده و فرمولهای خود را جهانی اعلام میکنند درحالیکه نرخ آنها با نرخهای دنیا همخوانی ندارد.
در بخشی از این جلسه، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با ارائه آماری مربوط به تعاونیهای موجود در استان قم، عنوان کرد: در بخش تعاونیها، دو هزار و 496 تعاونی در قم وجود دارد که از این تعداد هزار و 65 تعاونی فعال است.
وی افزود: در سال 96 علاوه بر کارهای شکلی، جلساتی در هر هفته برگزار میشود که در آنها به ماهیت تعاونیها پرداخته میشود و حمایتهای قانونی و دادستانی از بخشهای تعاونی استان انجام شد.
کاویانی با ابراز خرسندی از کاهش مشکلات تعاونیهای استان قم مطرح کرد: از نیمه دوم سال 96 تمامی مشکلات تعاونیها احصا شده و مورد به موردبررسی شد و اکنون از دغدغههای تعاونیهای استان کاسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون تعاونیها در مشکلات گذشته بسیار مؤثر واقعشدهاند و اکنونکه به مشکلات کنونی رسیدهایم، نقش تعاونیها برجسته است.
انتهای پیام/ش