رضا کریمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: قبل از واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سازمان خصوصی حاضر شده و درخواست کردیم که واگذاریها در چارچوب قانون برای تشکلهای استانی از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی باشد که دارای 6 هزار نفر فارغالتحصیل کشاورزی بوده و میتوانند این مجموعه را مدیریت کنند.
وی گفت: واگذاری هم به گونهای باشد که 5 سال دوره تنفس برای نظام مهندسی در نظر گرفته شود و دو برابر دوره تنفس پرداخت بهای کشت و صنعت باشد و حتی در کنار این سازمان نیز تأکید به واگذاری برای دیگر شرکتهای تعاونی استان اردبیل با داشتیم.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته بعد که باید در واگذاری کشت و صنعت مغان به آن توجه شود، توجه به حق و حقوق عشایر مستقر در منطقه و و مهمتر از همه اینکه درآمد حاصل از فروش و این مجموعه استانی بوده و در منطقه هزینه شود.
کریمی تصریح کرد: بعد از واگذاری سریعا بحث تحقیق و تفحص را برای بررسی نحوه واگذاری مطرح کردیم چرا که نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی قابل قبول نبوده و اهلیت سرمایهگذار تأیید نشده و با قیمت غیرکارشناسی بوده است.
گفتنی است که بعد از اعلام واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، انتقادهای زیادی به نحوه واگذاری و تعیین قیمت برای فروش این مجموعه مطرح شد که استاندار اردبیل نیز در کنار سایر مسئولان استان به این موضوع انتقاد داشته و مخالفت خود را با نحوه واگذاری این شرکت به دلایل مطرح شده اعلام و در حال رایزنی با مسئولان کشور برای ابطال این واگذاری است.
این در حالی است که مخالفتی از سوی استاندار اردبیل برای واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد ولی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که حرف و حدیثهای زیادی به دنبال دارد، مورد مخالفت استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
در زمینه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دادستانی اردبیل نیز به عنوان مدعیالعموم به دور از جنجالها و حواشی سیاسی و رسانهای به این موضوع ورود کرده و آن را به شکل جدی بررسی می کند.
انتهای پیام/ش