به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، جلسه کارشناسی محیط کسب و کار فعالان اقتصادی استان با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی اهواز و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و صنفی اهواز امروز برگزار و در آن مسائل مهم کسب و کار این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه یداله مهرعلیزاده به بیان مسائل و مشکلات کسب و کار استان و نتایج بدست آمده از پایش ملی محیط کسب و کار استان در بهار 97 پرداخت.
وی با اشاره به اینکه پایش ملی کسب و کار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران انجام میشود، اظهار داشت: پایش ملی نشان دهنده وضعیت بدتر شاخص فضای کسب و کار کل کشور در بهار 97 نسبت به زمستان 96 است.
قائم مقام معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان افزود: این وضعیت بیانگر نامساعدتر شدن فضای کسبوکار برای فعالان اقتصادی است.
وی بیان کرد: براساس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب وکار ( از نمره 10 به معنای خیلی نامطلوب) در بخش صنعت(6.24) در مقایسه با بخشهای خدمات (6.19) و کشاورزی (6.12) نامناسبتر ارزیابی شده است.
مهرعلیزاده گفت: در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقهبندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی؛ خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ساختمان دارای بدترین وضعیت کسبوکار و رشته فعالیتهای املاک و مستغلات؛ اطلاعات و ارتباطات و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه بهترین وضعیت کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند.
قائم مقام معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان در امور اقتصادی خاطرنشان کرد: در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی کردهاند.
وی اظهار داشت: در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانکها بهعنوان نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده بود اما در 3 دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده است.
مهرعلیزاده با بیان اینکه مشکلات روششناسی و روایی و اعتبار تهیه چنین گزارشهایی بررسی شد، افزود: این بررسی نشان داد در این زمینه نقصانهایی وجود داشته است اما اگر در تدوین این گزارشها دقت علمی لازم صورت نگیرد ممکن است اطلاعات ناصحیحی در اختیار تصمیمگیران و سرمایهگذاران بخش خصوصی از ظرفیتهای استان قرار دهد و آسیبهای جدی در زمینه عدم جذب سرمایهگذاری و یا خروج سرمایه از استان شود.
قائم مقام معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان به دلیل حساسیت موضوع سرمایهگذاری استان، خواستار دقت بیشتر فعالان اقتصادی در زمینه طرح مسائل و مشکلات خود شد.
وی عنوان کرد: وجود راهکارهایی مانند شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت، نشستهای تخصصی با فعالان و کارگروههای بانک، تامین اجتماعی و مالیات ایجاد شده در اتاق بازرگانی، میتواند محل مناسب و راهگشایی برای طرح مطالبات بخش خصوصی از مجاری صحیح باشد که در صورت استفاده از این ظرفیتها میتوان به صورت مطلوبتری خواستهای بخش خصوصی را طرح، پیگیری و رصد و ارزیابی کرد.
انتهای پیام/ن