به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکل مسکن و خانه دار شدن قشر پایین و متوسط رو به پایین جامعه دهها سال است معضلی شده که ظاهرأ راه چارهای برایش متصور نیست.خاصه در حدود ١٨ ماه گذشته و بر اثر مشکلات خارجی از جمله خروج امریکا از برجام و عدم مدیریت صحیح داخلی و نتیجتأ کاهش فوق تصور ارزش پول ملی، نرخ مسکن را بهصورت نجومی افزایش داد و بر ابعاد معضل مسکن افزوده شد
در این بین بهجای گفتن واقعیات و شاف سازی، متأسفانه دولت یا بهتر بگوییم مسئولان به مردم آدرس غلط میدهند.
وقتی همه مردم میدانند که مشکلات بازار مسکن از کجا آب میخورد، پس قطع به یقین مسئولان امر هم واقفند.
اگر بنده اختیار تام در حوزه مسکن داشتم قول میدادم ظرف مدت ١٨ ماه نرخ مسکن در ایران را 50 درصد کاهش دهم
این امر نه به اعجازی نیاز دارد و نه به کاری ورای توان دولتمردان.
غول مسکن از دو شاهرگ اصلی ارتزاق میکند که در صورت داشتن عزم جدی جهت از پای در آوردن آن باید به سراغ این دو رفت و قطعشان کرد
این دو شاهرگ عبارتند از:
١- مسکنهای خالی (احتکار مسکن)
در خصوص مسکنهای خالی: در سال ٩٤ قانون اخذ مالیات از خانههای خالی مصوب شد و وزارت راه و شهرسازی موظف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت ٦ ماه با هدف شناسائی و رصد خانههای خالی جهت اخذ مالیات شد.
متأسفانه این قانون تا کنون اجرایی نشده است، زیرا آقایانی که دستی بر آتش مسکن دارند با قدرت مافیایی خود این اجازه را نخواهند داد و در این خصوص با داشتن قدرت مالی حاصل از مالکیت بر دهها هزار خانه قدرت هرگونه نهدید و تطمیع را دارند.
دراین خصوص باید دست به دامان قوه قضاییه شد تا نسبت به کارشکنی مافیای مسکن در اجرای اخذ مالیات از خانههای خالی مقابله کند.لذا با اجرایی شدن اخذ مالیات از محتکران مسکن، دیگر نگهداری منازل خالی برایشان توجیه اقتصادی نداشته با عرضه این منازل خالی،بازار خرید و اجاره مسکن به نفع خریدار و مستأجر تغییر کرده و ایشانند که نرخ را تعیین خواهند کرد.
٢-بنگاهداری بانکها و موءسسات مالی و اعتباری
" بانکها غلط میکنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند "
جمله فوق عبارتی بود از مقام معظم رهبری در دیدار رئیسجمهوری و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت که معظم له به انتقاد از بنگاه داری بانکها ایراد داشتند
لذا میبایست همانگونه که رهبری نیز با اشراف کامل به موضوع و شناخت دقیق از نحوه عملکرد نا صحیح بانکها بدان اشاره فرمودند، بانک مرکزی با بنگاه داری بانکها مقابله نموده و آنها را مجبور به سرمایهگذاری در بخش تولید و صادرات به جای دلالی و بنگاهداری نماید.
در غیر اینصورت با حجم وسیعی از املاک و مستغلاتی که از طریق دلالی و بنگاهداری نزد بانک هاست و روزانه بدان افزوده میشود، عملأ این بانکها خواهند بود که بهجای سرمایهگذاری بر بخش تولید، تعیینکننده نرخ مسکن را تعیین خواهند کرد.
علی نصری
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/