زنجان| قیمت‌گذاری آب کشاورزی یکی از راه‌حل‌های مواجهه با بحران آب است

مدیرعامل آب و منطقه‌ای استان زنجان به قیمت‌گذاری آب در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: قیمت‌گذاری آب سبب بازدارندگی اسراف بی‌رویه می‌شود و کشاورزان را به سمتی می‌برد که محصولات سودده کاشت کنند.

زنجان| قیمت‌گذاری آب کشاورزی یکی از راه‌حل‌های مواجهه با بحران آب است

یوسف رضاپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: در سال‌های خشکسالی قرار داریم و باید چاره‌ای برای آب و بهینه مصرف کردن این نعمت الهی پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه میانگین مصرف زنجانی در طول شبانه‌روز بیش از 100 لیتر از میانگین مصرف است، گفت: همواره حرف ما این است که آب را درست مصرف کنیم و متاسفانه برخی‌ها فکر می‌کنند که ما می‌گوییم کم مصرف کنید.

مدیرعامل آب و منطقه‌ای استان زنجان با بیان اینکه یکی از عللی که شهروندان حتی یک قطره هم از آب معدنی را دور نمی‌ریزند واقعی بودن بهای آب معدنی است، گفت: ارزان بودن آب لوله‌کشی شهری یکی از دلایلی است که شهروندان به هیچ وجه به اسراف آن توجه نمی‌کنند.

وی در ادامه گریزی به هدر رفت آب در حوزه کشاورزی زد و گفت: برخی‌ها فکر می‌کنند که وجود چاه‌های غیرمجاز سبب زیاد شدن مصرف آب در حوزه کشاورزی است ولی باید بگویم که اضافه برداشت‌های آب از چاه‌های مجاز سبب مصرف زیاد آب در این حوزه شده است.

رضاپور از سهم 90 درصدی آب حوزه کشاورزی سخن گفت و افزود: حوزه کشاورزی سال‌هاست که بیشترین سهم را در مصرف آب شرب دارد و باید فکری به این وضعیت کرد.

وی با نهایت تاسف به کاهش یک متری آب در دشت‌های ابهر و خرمدره به طور سالانه گفت: باید به این وضعیت موجود گریست و چاره‌ای برای این کار پیدا کرد.

این مقام مسئول یکی از مشکلات موجود را مشخص نبودن تاریخ اعتبار چاه‌های آب کشاورزی عنوان کرد و افزود: متاسفانه قانون، اجازه مشخص کردن مدت زمان اعتبار را برای چاه‌ها را نداده است و می‌توانیم بگوییم یک خلاء قانونی است.

وی با بیان اینکه در دهه 60 بدون حساب و کتاب و برنامه‌ریزی مجوز چاه برای تمام اقشار داده شد، گفت: متاسفانه هیچ گونه تاریخ اعتباری هم برای آن چاه‌ها در نظر گرفته نشده است و عملا دائمی است.

رضاپور یکی از مشکلات دیگر را در سال 85 بابت مجاز کردن کل چاه‌ها توسط  مجلس وقت عنوان کرد و گفت: مجوز دادن بیهوده به چاه‌های غیرمجاز در سال 85 توسط قانونی توسط مجلس وقت یکی دیگر از دلایل تشدید بحران آب و کمبودی آب در کشور شد.

وی تعداد چاه‌‌های کشاورزی استان را بیش از 17 هزار و 800 حلقه چاه برشمرد و تصریح کرد: از این تعداد حدود 7 هزار و 369 حلقه فاقد پروانه هستند و بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و البته این آمار به آخرین آمار که در سال 90 گرفته است برمی‌گردد.

مدیرعامل آب و منطقه‌ای زنجان از مسدودی 3 هزار و 263 حلقه چاه غیرمجاز در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: البته از دادستان زنجان هم بخاطر همراهی و حمایت بی‌دریغ تشکر می‌کنم که واقعا به عنوان یک حامی عمل کرده است.

وی در ادامه به اضافه برداشت‌های چاه‌های مجاز انتقاد کرد و گفت: اگر بهای آب واقعی بود کشاورزان با درایت خاصی محصول سوددهی را برای کشت انتخاب می‌کردند و متاسفانه این چنین نیست و ارزانی آب سبب اسراف بی رویه آب شده است.

رضاپور از حضور 13 اکیپ بازرسی در سطح استان برای ثبت تخلفات خبر داد و گفت: یکی از خلاءهای قانونی که وجود دارد این است که اکیپ‌های بازرسی ما اجازه ورود به حریم شخصی افراد را ندارند و حتی اگر مطمئن باشیم افراد در داخل منزل چاه غیرمجازی را حفر می‌کنند اجازه ورود نداریم.

وی پیچیده بودن مراحل قضایی برای مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز را یکی از مشکلات اصلی دانست و گفت: اگر دادگاه به نفع ما رای دهد فرد متخلف می‌تواند با اعتراض کردن به رای حدود دو سال رای قطعی دادگاه را به تعویق بیندازد و این یکی از مشکلاتی است که افراد متخلف این را آموخته‌اند که با اعتراض خود به رای دادگاه پرونده وارد دیوان عدالت خواهد شد و تصمیم گیری در مورد چاه غیرمجاز چند ماهی به تعویق خواهد افتاد.

این مقام مسئول وجود مشکلات اقتصادی را یکی از علل تخلف برخی افراد برای حفر چاه غیرمجاز دانست و گفت: وجود مشکلات بیکاری و معیشت سبب شده است که برخی افراد به سمت حفر چاه‌های غیرمجاز و کشاورزی بروند و گاهی اوقات برای مسدود کردن چاه‌ها با بدترین رفتارها از سوی خانواده فرد مواجه می‌شویم که می‌گویند اگر این چاه را ببندید ما چگونه امرار و معاش کنیم.

وی در ادامه به قیمت گذاری آب کشاورزی تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم مصرف بی‌رویه آب کنترل شود باید قیمت آب قیمت‌گذاری شود و این کار سبب می‌شود همه قدر آب را بدانند و همانطور بی‌رویه مصرف نکنیم.

رضاپور گفت:رایگان بودن آب کشاورزی سبب می‌شود مانند غنیمت جنگی با آن برخورد شود و کسی برای صرفه‌جویی آن دل نسوزاند و قیمت‌گذاری آب سبب بازدارندگی می‌شود.

وی افزود: اگر هر لیتر آب را یک ریال قیمت‌گذاری کنیم سالانه 60 میلیارد لیتر مکعب آب صرف حوزه کشاورزی در کشور می‌شود و این قیمت‌گذاری سبب می‌شود 6 هزار میلیارد تومان وارد خزانه شود و با همین پول می‌شود کارهای بسیار زیادی در حوزه کشاورزی کرد.

این مقام مسئول یادآور شد: قیمت‌گذاری آب کشاورزی سبب می‌شود کشاورز به سمت محصولاتی برود که سوددهی داشته باشند و هیچوقت به سمت کاشت هندوانه و دیگر محصولات سنتی نرود.

رضاپور تاکید کرد: تنها راه نجات از بحران آب در حال حاضر قیمت‌گذاری آب در حوزه کشاورزی است و بارها این مسائل را به نمایندگان مجلس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متذکر شدم ولی نتیجه‌ای نگرفتم.

وی در پایان به موضوع بحران آب اشاره و عنوان کرد: بحران آب خیلی جدی است و تعجب می‌کنم وقتی به بازار مراجعه می‌کنم به قدری تنوع محصولات کشاورزی بالا است که گاهی اوقات فراموش می‌کنم ایران کشوری است که با بحران آب دسته و پنجه نرم می‌کند و هیچ تغییری در رفتار مصرفی مردم نسبت به سال‌های گذشته حس نمی‌کنم.

گفت‌وگو از فریـد حائـری

انتهای پیام/م

پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
گردشگری
فنی