به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سید علیرضا آوایی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با تشکیل این کمیته مشترک، بخش خصوصی، مطالبات خود را اولویت بندی می کند تا موضوعات با اولویت بالا در صدر پیگیری های کمیته مشترک قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در نشست های مشترک مانند صبحانه کاری ما باید به دنبال استفاده از دیدگاه های کارشناسی یکدیگر باشیم نه اینکه بخواهیم حال همدیگر را بگیریم که در این صورت نشست ها بی نتیجه خواهد بود و فقط به یک دورهمی ختم می شود.
آوایی گفت: طرح انبوهی از مشکلات در یک جلسه محدود به این معنی است که شرکت کنندگان نمی خواهند این مشکلات حل شود زیرا ظرفیت های ما مشخص است بنابراین اگر اراده و عزم بر حل مشکل است اتاق بازرگانی باید از میان مشکلات و دغدغه های موجود حدود 10 دغدغه و مشکل اولویت دار از جمله مشکل ممنوع الخروجی و انبارها را فهرست و درنامه ای از طریق کمیته مشترک ارسال کند تا موارد در دولت و قوه قضاییه طرح و پیگیری شود.
وی افزود: برای حل مشکلات تولید و صنعت و نیز پیگیری امور فعالان اقتصادی، آمادگی داریم تا جلسه و نشست هفتگی برگزار کنیم.
حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در این نشست گفت: وزارت دادگستری در زمینه مالکیت فکری که در ایران به صورت مخلوط یعنی درست همراه با غلط پیاده سازی شده به دنبال ایجاد بستر است تا این مقوله فقط به بحث اختراع محدود نشود بلکه اصل بر صنعت قرار گیرد و اختراع و بازار به عنوان دو بازوی صنعت باشند.
وی افزود: ما در زمینه تصمیم گیریها در فعالیتهای اقتصادی و نظارت، نقص دانش و مدیریت داریم که باعث شده تا مشکلاتی در کشور ایجاد شود.
عباسی معاون حقوق شهروندی وزارت دادگستری هم با بیان اینکه بیش از 80 درصد از مباحث حقوق شهروندی همین مباحث مطرح شده در نشست است گفت: دولت الکترونیک و همچنین شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای حقوق شهروندی، یکی از نیازهای اصلی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی است؛ مردم از مسئولان جلوتر هستند و مردم باید مطالبه گر باشند و نیازهای خود را از مسئولان درخواست کنند.
همچنین جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست گفت: وظیفه سازمان تعزیرات کاهش التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم است؛ سیاستهای دولت در برخی مواقع نتیجه مطلوب ندارد اما هیچ کس به دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست.
وی افزود: ماموریت سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان است و قطعا باید رویکرد افزایش کارآمدی صورت بگیرد.
انصاری گفت: در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، قرار شد تا بخش خصوصی به عضویت کمیسیون تخصصی این ستاد در آید که از این پس با محوریت برخورداری از دیدگاههای بخش خصوصی بنا داریم موضوعات مرتبط در این حوزه را در ستاد پیگیری کنیم.
انتهای پیام/