به گزارش خبرگزاری تسنیم، صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عرضه کنندگان و متقاضیان ارز مشخص هستند، گفت: مصرف ارز سه مرحله ثبت سفارش، تخصیص و تامین را دارد و بانک مرکزی در زنجیره آخر تامین قرار دارد.
وی افزود: در مرحله ثبت سفارش سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت تقاضای اولیه برای ارز را از طریق ثبت سفارش ایجاد می کنند و در مرحله بعد بانک های عامل با نهایی کردن این ثبت سفارش ها، تخصیص ارز را انجام می دهند و آن را برای تامین ارز به بانک مرکزی ارسال می کنند.
عزیز نژاد اضافه کرد: اگر این مراحل درست انجام نشود ممکن است تعادل عرضه و تامین ارز به علت متفاوت بودن نرخ ارز به اولویت های کالایی دچار نوسان و شکل گیری انتظارات شود.
وی گفت: در زمان نوسانات بهتر است همزمان جراحی اقتصادی را انجام دهیم زیرا جامعه به اندازه کافی هزینه ها را پرداخته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به رغم اینکه می دانیم نرخ های ترجیحی موجب ایجاد تقاضای کاذب می شود هنوز این نرخ ها را حفظ کردیم بنابراین بهتر است این نرخ های ترجیحی حتی برای اولویت های نخست کالایی، حذف شود و به این اولویت ها یارانه تخصیص داده شود.
عزیزنژاد گفت: کشور ترکیه پیمان سپاری ارزی را اجرا کرد و بر مبنای آن همه صادرکننده ها موظف شدند ارزهای خود را به قیمت روز به بانک ها تحویل دهند، اینکه نرخ ازاد باشد انگیزه ایجاد می کند تا همه صادرکنندگان، ارزهای خود را با نرخ های آزاد تحویل بانک ها دهند و بانک ها با نظارت بانک مرکزی، بازار را مدیریت کنند.
وی افزود: می توانیم از تجربیات و روش های جهانی استفاده کنیم از جمله انتشار گواهی ارزی تا نیاز به اسکناس فیزیکی ارز کاهش یابد و بخش زیادی از التهابات بازار، کنترل شود.
عزیزنژاد گفت: بخشی از حاکمیت باید اطلاعات منشاء پول ها را داشته باشد تا بتواند از حقوق عمومی جامعه در مقابل عده خاصی که منافع کلان را بدست می آوردند دفاع کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جهان وظیفه سیاست گذاری پولی با بانک مرکزی است، افزود: نخستین کاری که باید کنیم این است که به بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی اختیار تام دهیم و این گونه نباشد که بانک مرکزی را به عنوان متولی پولی بشناسیم اما تصمیمات ارزی در وزارتخانه ها و دستگاه ها اتخاذ شود و این بزرگترین آسیب فعلی است که انسجام در سیاست گذاری ارزی توسط بانک مرکزی نداریم و تقریباً بانک مرکزی در این زمینه هیچکاره است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید اقتدار بانک مرکزی را در این زمینه افزایش دهد، اضافه کرد: تا زمانی که کنترل خلق پول توسط بانک ها مدیریت نشود آسیب دیگری است که موجب می شود برای حفظ این خلق نقدینگی، نرخ های سود افزایش یابد و این موجب کاهش بازدهی تولید و سوق نقدینگی به سمت بازارهای کاذب با بازدهی بالا می شود.
عزیزنژاد گفت: بانک مرکزی باید از صرافی ها هم مشورت بگیرد و از توانمندی های آن ها هم استفاده کند.
انتهای پیام/