به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون موضوع احتکار و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در قبال آن گفت: احتکار در مورد یک کالا زمانی معنا پیدا میکند که الزام به عرضه آن کالا از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده باشد.
وی با تصریح به اینکه در سوم مرداد ماه 96 تعداد 38 قلم کالا از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت الزام به عرضه شدند گفت: از آن زمان تا به امروز (13 شهریورماه 97)، احتکار تعداد 448 پرونده با ارزش 678میلیارد و 570 میلیون تومان محرز شده است. از این تعداد، 178 پرونده مهم و ملی تلقی شده که ارزش کلی آنها بهاندازه 598میلیارد و 578 میلیون تومان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تاکنون به تعداد 215 پرونده نیز رسیدگی و مبلغ 28میلیارد و 730 میلیون تومان جریمه برای آنها صادر شده و کالاهای احتکارشده نیز به بازار عرضه شده است.
رایگانی با ابراز "خود ما نیز معتقدیم قوانین مبارزه با احتکار بازدارنده نیست و اگر بود تخلفات ادامه نمییافت" گفت: بهعنوان نمونه، محتکری در کرج اقدام به احتکار پوشکهای خارجی با مجموع ارزش 30 میلیارد تومان که با ارز 3800تومانی وارد شده بودند نموده بود. همزمان با رسیدگی به این پرونده مجدداً انباری حاوی 280هزار بسته پوشک جدید متعلق به همان فرد در جایی دیگر کشف شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه طبق ارزش ریالی پروندهها، پروندههای آهن و میلگرد بیشترین میزان تخلف را داشتهاند که تنها در یک مورد آن میزان تخلف برابر با 6 هزار میلیارد تومان بوده است گفت: پس از آن بیشترین مبالغ تخلف بهترتیب مربوط به لوازم خانگی، برنج و سایر اقلام خوراکی و لوازم یدکی خودرو بوده است.
وی پیرامون ورود به مبحث احتکار خودروسازان عمده داخلی گفت: ما نیازمند دریافت گزارش تخلف آنها از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا بهلحاظ قانونی بتوانیم به پرونده وارد شده و مورد را رسیدگی کنیم که تاکنون نیز چنین گزارشی به ما ارجاع داده نشده است.
رایگانی با تصریح به اینکه "تاکنون برای 26 شرکت واردکننده خودروهای خارجی تشکیل پرونده دادهایم که 11 شرکت مبلغ 10 میلیارد تومان جریمه شدند" گفت: خودروهای احتکارشده ملزم به تحویل به مشتریان شدند. مابقی پروندهها نیز در حال رسیدگی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در بخش مفاسد کلان، در پنجماهه ابتدایی امسال 2493 پرونده اقتصادی تشکیل داده شد که حکایت از افزایش حدود هزار پرونده نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (1444 پرونده) دارد.
انتهای پیام/*