گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری ظهر امروز در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی لرستان که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، اظهار داشت: هدف از تشکیل ستاد این است که موانع فعالیت بخش خصوصی مطرح و بررسی و مسائل واحدهای تولیدی به صورت موردی پیگیری شود.
وی افزود: اگر مشکل واحد تولیدی مربوط به شهرستان است با دادستان شهرستان مسئله را بررسی میکنیم و اگر استانی است در سطح استان پیگیر موضوع خواهیم بود که این پیگیریها با رعایت قانون به منظور رفع و پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: در شرایطی که اولویت کشورهای دنیا و کشورهایی که اقتصاد سالم دارند این است که بخش خصوصی را حمایت کنند و نگذارند آسیبی به آن وارد شود و ما نیز دچار وضعیت فوق العاده هستیم اما این دلیل نمیشود ناامنی برای فعالیتهای بخش خصوصی ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی بیان کرد: اقتصاد سالم، رفاه و اشتغال در گرو حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی است حتی اگر دولت نیز متضرر شود.
بدری گفت: البته وقتی بخش خصوصی ایجاد اشتغال کند و کارگران درآمد داشته باشند، دولت متضرر نمیشود چراکه از یک طرف اقتصاد پشتیبانی شده و از طرف دیگر با دریافت مالیات و بیمه میتوان این نهادها را نیز اداره کرد و کشور را رونق بیشتری داد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز باید نیازمندی مردم را تامین کند و جلوی گرانی گرفته شود البته در اجرای قانون باید حواسمان باشد که فضای ناامن برای تجار ایجاد نکنیم.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: دولت نباید متصدی توزیع کالا باشد چراکه این مرحله اول فساد است بعد جو التهابی ایجاد کنیم که مردم بیایند کالایی که نیاز ندارند را بخرند، وقتی انحصار شد اینگونه می شود، البته کارهایی که در مورد احتکار شده نتیجه بخش نبوده است، در یک انبار 300 حلقه لاستیک کشف شده که تنها مصرف یک روز شهر است.
وی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی باید برنامه ریزی کند که فضای امن برای رونق کارهای اقتصادی و تجاری و صنعتی ایجاد شود، قبول دارم جلوی سوء استفاده باید گرفته شود، قبول دارم که جلوی سود خواهی و زیاده خواهی و اجحاف در حق مردم باید گرفته شود اما فضا نباید به گونهای پیش رود که تجار احساس ناامنی کنند.
بدری با اشاره به توزیع نامناسب پرسش نامهها در بین واحدهای تولیدی استانهای مختلف اظهار داشت: در توزیع پرسشنامهها باید دقت شود، تعداد پرسش نامه، سوالات و باید در همه استانها یکسان باشد. سرمایه گذاران با این آمارها و عددها اگر احساس کنند فضای کسب و کار مناسب نیست، به لرستان نمیآید و استقبال نمیکند.
وی افزود: خودمان در استان باید کارهای مربوط به بخش خصوصی و حمایت از آنها را تدبیر کنیم، ما نیز به روسای دادگستری گفتهایم اجازه ندهید بانکها فشارهای غیرمتعارف به واحدهای تولیدی بیاورند و فرد را جلب کنند و زندان ببرند؛ مجددا ابلاغ میکنیم که در این شرایط فشار بانکها کمتر شود تا بتوانیم فضای امنی برای ادامه کار واحدهای تولیدی ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: در بحث سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز اعتقادم این است که سرمایه در گردش را بانکها به جایی میدهند که برنامهای برای افزایش ظرفیت توسعه و یا ایجاد خط تولید جدید داشته باشد سرمایه در گردش به این معنا نیست که حقوق کارگر را ندادهاید و تسهیلات بگیرید برای پرداخت حقوق آنهاست.
وی بیان کرد: مصوبات ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان باید به طور حتم اجرا شود، چون قانون است و همه دستگاهها مکلف شدهاند همکاری کنند دادستان خرمآباد نیز پیگیر اجرای مصوبات ستاد است.
انتهای پیام/م