به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران پویا؛ واردات محصولات الکترونیک به کشور مستلزم گذراندن تستهای تأمین شاخصهای سلامت و احصای استانداردهای فنی لازم است تا به این طریق سلامت شهروندان با مخاطره مواجه نشود.
بنابراین واردات دستگاههایی نظیر تلفن همراه که از تجهیزات الکترونیکی بهره میبرند باید صرفا از طریق مبادی تعریف شده قانونی برای تست معیارهای سلامت باشد در غیر این صورت ممکن است فضای سلامت جسمی و فیزیکی کاربران موبایل با خطر مواجه شود.
از آن جهت که سازمانهای تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و انرژی اتمی متولیان بررسی و تستهای تأیید نمونه این دستگاهها در مبادی گمرکی کشور هستند، الزاما باید این تجهیزات به شکل قانونی و از راه گمرک وارد کشور شود تا آزمایشهای تست سلامت روی آنها صورت گیرد در غیر این صورت و واردات از طرق دیگر در زمره قاچاق قرار میگیرد.
تا سال گذشته، وجود تعرفههای گمرکی برای واردات محصولاتی نظیر موبایل به کشور نیز همواره به شکلی بود که قیمت تمام شده محصول را بالا میبرد و انگیزه خرید را از متقاضیان، در برابر نمونههای وارد شده به شکل قاچاق میگرفت تا اینکه دولت با همکاری نهادهای حاکمیتی تصمیم به اجرای طرح رجیستری برای مقابله با این بیثباتی در واردات و همچنین جلوگیری از رونق این قبیل کسبوکارهای نامشروع گرفت.
با وجود اینکه طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه یک بار در سال 1384 به شکل ناموفقی اجرا شده بود و تجارب خوبی از آن سالها نداریم اما دولت و حاکمیت هم و غم خود را به اجرای مجدد این طرح البته با رفع تمامی باگها گذاشتند.
در ماههای آخرینِ سال گذشته نیز رجیستری به شکل واقعی اجرایی شد و به مقابله با برندهای قاچاقی رفت که بیشترین بازار را در کشور داشتند تا به این طریق در گام نخست دست سودجویان از بازار واردات تلفن همراه قطع شود و از سویی دیگر نظارتی یکپارچه توسط حاکمیت بر روند واردات این محصول به کشور شکل گیرد که در آینده بتوان از این تجربه در واردات دیگر ردیفهای تعرفهای نیز بهره برد و قاچاق را از ریشه خشکاند.
در زمان اجرای رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفته شد که سالانه از محل واردات قاچاق این محصول، رقمی حدود یک هزار میلیارد تومان به ضرر خزانه دولت تمام میشود که مجموعا حدود پنج درصد درآمد گمرکی کشور است.
با وجود اینکه همچنان دغدغههایی نسبت به دور خوردن این طرح فنی در بدنه کارشناسی و تحلیلگر جامعه وجود دارد اما در تازهترین گزارشی که از نحوه اجرای رجیستری منتشر شده، به میزان موفقیت اجرای این طرح پرداخته شده است.
با توجه به اینکه یکی از بازارهای مهم مورد نیاز مردم که هر روز بر اهمیت آن افزوده میشود بازار تلفنهای همراه با توجه به ضریب نفوذ بیش از 110 درصدی آن و ارزش بالای چندین میلیاردی آن است که نیازمند نظارت برای پیشگیری و مقابله با فساد در آن است، وزارت ارتباطات گفته است:
«در سال 1396 تعداد تلفنهای وارد شده از مبادی گمرکی قبل از اجرای طرح رجیستری 1.3 میلیون و بعد از اجرای طرح به دو میلیون افزایش یافته است که این رقم در سال 1397 تاکنون 1.6 میلیون است که حاکی از موفقیت طرح رجیستری و افزایش تعداد تلفن همراه وارداتی از طرق رسمی در جامعه است.»
در حالیکه گفته شده در گذشته بیش از 95 درصد این بازار به صورت قاچاق تأمین میشد اما گزارش عملکرد این وزارتخانه نشان میدهد، حجم ارزی گوشیهای وارد شده از ابتدای اجرای طرح رجیستری 601 میلیون دلار بوده است که منجر به درآمدزایی عمومی، سلامت بازار و به صفر رسیدن قاچاق در این عرصه شده است.
انتهای پیام/