به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، جمشید انصاری ظهر امروز در شورای اداری استان سمنان اظهار داشت: با وجود جمعیت 10 میلیونی تهران و اینکه دستگاههای اجرایی پایتخت به شدت (به سازمان امور اداری و استخدامی کشور) فشار آورده و میگویند که کمبود زیادی (در زمینه نیروی انسانی پایتخت) وجود دارد؛ ما موافقت نمیکنیم که استخدامی در شهر تهران صورت بگیرد.
وی در تشریح علت این تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: معتقدیم که افراد (زیادی) در کشور وجود دارند که به دلیل گرفتاریهای شخصی متقاضی انتقال به استان تهراناند و دستگاههای اجرای پایتخت میتوانند کمبود نیروی انسانی خود را با استفاده از این افراد جبران کنند تا ما از این طریق نیروهای تازه نفس را به استانهای کشور (اختصاص) دهیم.
انتقاد معاون رئیس جمهور از نگاه مبتنی بر "مرکز پیرامون" و "منابع محور" در مدیریت کشور
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتقاد تلویحی از دو نگاه مبتنی بر "مرکز پیرامون" و "منابع محور" در مدیریت کشور تصریح کرد: 2 نگاه و پارادایم در توسعه بر کشور حاکم است که باید به آن توجه کرد.
انصاری با اشاره به اینکه رویکرد "مرکز پیرامون" یکی از رویکردهای مدیریتی در توسعه کشور محسوب میشود افزود: در این نگاه همه انکانات توسعهای به یک نقطه مرکزی در کشور یا نقاط مختلف کشور داده میشود و سرریز این امکانات به دیگر نقاط با اولویت نزدیک بون به نقطه مرکزی میرسد.
وی با بیان اینکه در این نگاه مراکز بزرگ به عنوان محور توسعه قرار میگیرند عنوان کرد: از این رو بیشتر امکانات توسعهای کشور در تهران حاکم است و برخی شهرها در شمال شرق، مرکز و شمال غرب کشور نیز اینگونهاند و محور توسعه قرار گرفتهاند.
سهم 52 درصدی تهرانیها از مجموع تسهیلات بانکی کشور
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه بیشتر امکانات توسعهای کشور در تهران به عنوان مرکز ایران قرار گرفته است خاطرنشان کرد: از این رو تهران با هشت تا 10 میلیون نفر جمعیت 52 درصد از سپردههای بانکی و 52 درصد از تسهیلات بانکی کشور را به خود اختصاص داده است که این تسهیلات به بنگاههای تولیدی، توزیعی و خدماتی اعطا میشود.
انصاری با اشاره به علت توسعه صنعتی شهرهای اطراف تهران بزرگ تصریح کرد: بخش قابل توجهی از توسعه صنعتی در اطراف تهران، ناشی از ممنوعیت توسعه صنایع در پایتخت است و این مهم در استانهای مختلف کشور نیز (در مقیاس کوچکتر) اتفاق میافتد.
وی تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از توسعه نیافتگی کشور در برخی مناطق و توسعه یافتگی بیش از حد در برخی دیگر از مناطق کشور ناشی از همین نگاه "مرکز پیرامون" به توسعه است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رویکرد "منابعمحور" را دومین رویکرد حاکم بر توسعه کشور دانست و با بیان اینکه بر اساس این نگاه، توسعه بر مبنای (اختصاص) منابع مالی اتفاق میافتد و این مهم در کشور "جا افتاده" است عنوان کرد: نتیجه حاکمیت این تفکر این بوده است که د بسیاری از مناطق کشور هزینه زیادی انجام شده است؛ اما (درعمل) توسعهای اتفاق نیفتاده و از ظرفیتها به درستی استفاده نشده است.
انصاری با اشاره به افزایش هزینههای جاری کشور گفت: اما با این وجود امکان توسعه برای زیرساختهادر کشور میسر نشده است.
تکمیل پروژههای نیمهتمام با اعتبارات دولتی؛ شاید 13 سال دیگر!
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه بیش از 60 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه های عمرانی و زیرساختی دولتی در کشور نیاز است تصریح کرد: با بودجه حدود 400 هزار میلیارد ریالی که سالانه برای این مهم از سوی دولت اختصاص مییابد؛ ـ به شرط ثبات قیمتها و عدم آغاز پروژه جدید ـ 13 سال زمان برای تکمیل این پروژهها نیاز است و بنابراین باید به سمت دیگر روشها مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژهها برویم.
انصاری با اشاره به اینکه ضربالمثل "هرچقدر پول بدهی؛ آش میخوری" برای مدیران قابل قبول نیست تصریح کرد: مدیریت با منطق این ضربالمثل را همه میدانند.
کمتوجهی به یک مسئله ساده!
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه علت همه این موارد این است که به یک مسئله ساده در کشور کمتوجهی شده است تصریح کرد: آن مسئله ساده این است که "در امر توسعه، روشهای مدیریتی مهمتر از منابع مالی است."
انصاری با تأکید بر اینکه در نظام اداری کشور نباید مدیر از بودجه پول بگیرد و فعالیت کند تصریح کرد: مدیران بدون اتکای صرف به منابع و با روشهای جدید میتوانند کارهای بیشتر و اثربخشتری انجام دهند.
وی با بیان اینکه عرضه مدیریت و روشهای اعمال آن کار مهمی است که از آن غفلت شده است افزود: متناسبسازی روشهای مدیریتی با اقتضائات کشور بیان میکند که با منابع محدودتر کارهای بیشتری در راستای توسعه کشور میتوان انجام داد.
رئیس سازمان اداری و استخدانی کشور اضافه کرد: هدف غایی و نهایی اصلاح نظام اداری دستیابی به روشهای مدیریتی جدید برای اداره کشور است تا نظام اداری و مدیریتی کشور سالمتر، کارآمدتر، شفافتر، کمهزینهتر و با رضایتمندی بیشتر عمل کند و با امکانات موجود به سطح بالای رضایتمندی مردمی دست یابیم.
انتهای پیام/م