به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، تا کنون دو دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشیهای موبایل با ارز دولتی و دلالان ارزی در دستور محاکمه قرار گرفتند که پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی شده است.
بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این افراد است و تا کنون چهار جلسه برگزار شده است.
این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند.
تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها نیز شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده است.
قرار است، فردا (شنبه) ادامه رسیدگی به این پروندهها با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف در شعب ویژه در دادگاه انقلاب برگزار شود.
هنوز دادگاههای رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو، آغاز نشده است.
انتهای پیام/