به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که سازمان حفاظت محیط زیست با برگزاری یک نشست خبری، تلاش کرد اجرای طرح قرقهای اختصاصی را اقدام ارزنده و در راستای حفاظت از زیستگاهها جلوه دهد. مسئولان این سازمان با توسل به توجیههایی چون جلب توجه جوامع محلی به مقوله حفاظت از محیط زیست و درآمدزایی برای بومیان خبر از برنامهریزی برای افزایش تعداد قرقهای اختصاصی در کشور داد.
اظهارات علی تیموری مبنی بر اینکه افزایش چشمگیر جمعیت چارپایان در قرقهای اختصاصی حاصل موفقیت قرقداران در تکثیر و پرورش جانوران است واکنشهایی را به همراه داشت. منتقدان بر این باور بودند که افزایش جمعیت چارپایان در قرقها نه به معنای موفقیت قرقداران در تکثیر جانوران بلکه صرفا حاصل عملکرد تلهگونه این قرقهاست؛ مناطقی که با فراهم کردن شرایط مطلوب، ساخت آبشخور، تامین علوفه و برقراری امنیت، چارپایان را از زیستگاههای ناامن مجاور به سوی خود جذب میکنند. منتقدان ادعای موفقیت قرقداران در تکثیر حیات وحش را فریبی دانستند که مسئولان محیط زیست با هدف فروش پروانههای چندهزار دلاری شکار به اتباع خارجی، در رسانهها مطرح میکنند.
جبارکوچکینژاد، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش باید کوشش خود را در راه حفظ حیات وحش به کار گیرد میگوید: اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به بهانه درآمدزایی، جذب مشارکت محلی و همراه ساختن جوامع بومی و بهانههایی از این دست، واسطه واگذاری عرصهها ملی کشور به اشخصاص حقیقی شده تا با تامین شرایط مطلوب، حیات وحش را از سایر زیستگاهها جذب کرده و سپس پروانه شکار، آن هم به منظور تفریح صادر شود، غیرقابل چشمپوشی است.
وی در پاسخ به اینکه چرا در صورتی که شکار تفریحی از سوی مراجع تقلید حرام دانسته شده، برای شکار تفریحی در کشور پروانه صادر میشود ادامه میدهد: در مناطق شمالی کشور، مردم طبق سنت اجدادی و به منظور تامین معاش، در زمینهای شخصی خودشان دامگاه ایجاد میکنند و پرندههای مهاجر را صید میکنند. با اینکه این کار، با هدف تامین معاش و نه تفریح انجام میشود مورد انتقاد قرار میگیرد و در صورت تخلف با آنها برخورد میشود. حالا سازمان حفاظت محیط زیست چطور خود را مجاز میداند عرصههای ملی کشور که انفال عمومی جامعه محسوب میشوند را به اشخاص حقوقی واگذار کند تا به بهانه تکثیر و پرورش حیات وحش، این عرصهها را مدیریت کنند و در آنها به اتباع خارجی پروانه شکار تفریحی بفروشند؟
نماینده رشت در واکنش به اظهارات خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه، اجرای طرح قرقهای اختصاصی در جلسه اسفند 94 شورای عالی حفاظت محیط زیست تصویب شده میگوید: موضوع قرقهای اختصاصی، نحوه عملکرد و جانمایی آنها و اینکه کارشناسان معتقد هستند نزدیکی قرقهای اختصاصی به مناطق چهارگانه محیط زیست سبب جذب حیات وحش به این زیستگاهها شده و زمینه را برای فروش پروانه شکار آماده میکند در فراکسیون محیط زیست مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم، درخواست ابطال مصوبهای که نابودی حیات وحش را به کام سودجویان به همراه میآورد مطرح خواهد شد.
آن گونه که علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست به رسانهها میگوید، کلیات آییننامه حقوق و تکالیف دارندگان قرقهای اختصاصی که توسط اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده در جلسه 24 اسفند سال 94 شورای عالی حفاظت محیط زیست تصویب و پس از تامین اصلاحات مورد نظر آن شورا، در تاریخ 22 خرداد 95 جهت اجرا به معاونت محیط زیست طبیعی ابلاغ شده است.
پیشینه طرح قرقهای اختصاصی به قانون شکار و صید مصوب سال 1346 باز میگردد. بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی آن، قرقهای اختصاصی محدوده ای از زیستگاههای طبیعی خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز حفاظت از حیات وحش در این محدودهها و بهره برداری از آن ها را پس از اخذ موافقت مراجع ذیصلاح وزارت جهاد کشاورزی، به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میکند.
انتهای پیام/