آیا موضوع #خیریهی مولیالموحدین و #سازمان عمران کرمان بررسی خواهد شد؟
موضوع بهرهبرداریهای قانونی و فراقانونی حزب کارگزاران و برخی وابستگان افراد خاص در قالب خیریهی مولیالموحدین و شرکت عمران کرمان، در توئیتر ترند شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر موضوع اعطای رانت و امکانات غیرمتعارف یا فراقانونی به یک دسته از گروهها و کمپانیهای وابسته به «حزب کارگزاران سازندگی» - به رهبری سیدحسین مرعشی - فضای وب و شبکههای مجازی، خصوصاً توئیتر، را آماج رد و بدل شدن گفتگوها و اسناد گوناگون پیرامون این موضوع قرار داده است.
بر همین اساس شرکتها و گروههای اقتصادی مانند سازمان عمران کرمان، عمران کار سیرجان، قطارهای جوپار، ماهتاب گستر، کارمانیا انرژی پارسه، کرمان خودرو، اشکو پارس، آروین فیدار بادیز، پتروشیمی دشت هامون، برخی صرافیهای خانوادگی، برخی مؤسسات غیرانتفاعی، خیریهی مولیالموحدین، توسعه عمران علوی کرمان، گروه اقتصادی کرمان خودرو، هواپیمایی ماهان ایر، توسعه عمران درج کرمان، ماهان کن پارسیان، خدمات بازرگانی هزار کرمان، بازرگانی خیّر، عمران و توسعهی مام کرمان، خودروسازان بم، عمران ارگ، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، منطقه اقتصادی ارگ جدید، تجارت بم خودرو، و آرمان موتور ارگ و مجری طرح بهرهبرداری از طرح هیدروپونیک در 19 استان کشور، جزو شبکهی اقماری این مؤسسه معرفی شدهاند.
گرچه بستگی تام برخی از این موارد با خانواده و شخص سیدحسین مرعشی مشخص است؛ و همچنین بهرهبرداریهای اقتصادی در زمان استانداری یا نمایندگی مجلس این فرد (سیدحسین مرعشی) و احتمال استفاده وی از شبکه سیاسی و دولتی به نفع این شبکه شایان بررسی است؛ اما راستیآزمایی برخی دیگر از ادعای مطرح شده نیازمند ورود بخش اقتصادیِ دستگاههای امنیتی (از حیث دسترسیها و امکان کشف جرائم پنهان) است.
در شرایط تنش یا عدم توازن اقتصادی، رسیدگی سریع و دقیق به موارد اینچنین، و اعلام عمومی آن میتواند اعتماد عمومی مردم به دستگاههای نظارتی و خصوصاً قوه قضائیه را درپی باشد؛ گو اینکه اقدامات خاص دستگاه قضا طی این مدت - مانند استعلام از رهبر معظم و تسریع در رسیدگی به پروندههای خاص - نویدبخش ارادهی این نهاد مهم در مبارزه با مفسدان اقتصادی بوده است.
با توجه به گفتگوهای پرحجم روزانهی مردم در این زمینه نیز شایسته است، صحت و سقم ادعاهای مطرح شده، مورد بررسی سریع و دقیق قرار گیرد تا با پاسخ صحیح به دغدغههای مردم، به اعتماد عمومی خدشهای وارد نشود.
انتهای پیام/*