به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، قاضی محمد بخشی محبی ظهر امروز در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در همایش آموزشی با عنوان بررسی چالشهای صنعت آب و برق اظهار داشت: حجم عظمیمی از بهره برداران به لحاظ وجود دیرینه بهره برداری، خود را تابع سیاستهای حکمرانی بهم پیوسته منابع آب نمیدانند.
وی با اشاره به این که مساله آب به عنوان یک امر پایهای و فرابخشی دیده نشده است، گفت: هر دستگاهی به شکل نقطهای یا جزیرهای راهبردهای توسعه خود را دنبال میکند و به دنبال این مساله آنچه اتفاق میافتد این است که به هرشکل دستگاههای متولی آب مکلفند آب مورد نیاز این قبیل طرحهای عمرانی را تامین نمایند.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: دستگاههای عمرانی بدون وجود یک سند بالادستی مبتنی بر آمایش سرزمین، هرگونه توسعه عمرانی از جمله توسعه شهرهای فعلی و احداث شهرهای جدید را بدون توجه به محدودیتهای منابع آب انجام میدهند.
قاضی بخشی محبی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه با اشاره به مجوزهای قضایی صادره به امور آب مشهد بر برخورد با اضافه برداشت کنندگان و چاههای غیر مجاز بر اساس تاکید رییس شورای قضایی استان است و این مهم هر ماه مورد رصد دادستانی است.
وی افزود: از سال ٩٤ تاکنون استان خراسان در عرصه اعاده به وضع سابق و آزادسازی تصرفات اراضی مجاور رودها در کشور مقام اول را داشته و البته باید در این زمینه حقوق مالکان وحتی متصرفان نیز لحاظ گردد.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در ادامه گفت: باید از ایجاد راه جدید که هرز منابع محدود ملی در ازای تخریب محیط زیست ولی کسب منافع مالی برای عده معدودی است، خودداری نمود. این انتظار حداقلی سازمانهای مردم نهاد که مالکین این هزینهها هم هستند باید دیده شود.
قاضی بخشی محبی در حفظ حقوق عامه تاکید کرد و اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته دنیا مدیریت ترافیک و توسعه فضاهای عمومی و طبیعی راه کار حل معضل ترافیک است. انتظار داریم مسولین اجازه بهره برداری شخصی با جو سازی بر اساس این موضوع را ندهند.
انتهای پیام/ ع