۸۰۰ دستگاه خودروی احتکارشده در قزوین کشف شد

 به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشت: در یکی از شرکت‌های خودروسازی واقع در شهرستان البرز 800 دستگاه انواع کامیونت و مینی‌بوس با ارزش تقریبی 120 میلیارد تومان احتکار شده بود که با ورود مدعی العموم کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در ادامه تصریح کرد: این خودروها با دلایل واهی همچون نبود قطعه انبار شده بود که در بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط متخصصین هیچ مشکلی برای عرضه به بازار خودرو نداشتند.

صادقی نیارکی با اشاره به این که به‌زودی این خودروها به بازار عرضه خواهد شد، خاطرنشان کرد: دستورات لازم قضایی برای تعیین تکلیف این خودروها داده شده است و پس از اعلام قیمت واقعی این خودروها توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان به بازار عرضه خواهد شد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با ابراز این که تذکرات لازم و قانونی قبلاً به محتکران داده شده است، گفت: احتکارکنندگان و کسانی که به‌دنبال تشدید نابسامانی بازار و اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند، بدانند که دستگاه قضایی در برابر آنان کوتاه نخواهد آمد و منتظر برخورد قاطعانه، سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی باشند.

صادقی نیارکی افزود: شرایط کنونی کشور بسیار حساس است و دشمن همه تلاش خود را به‌کار گرفته تا از طریق تحریم‌ها و اخلال در بازار اقتصادی کشور بتواند ضربه‌ای به نظام وارد کند و به اهداف شوم خود دست یابد که ما متأسفانه شاهد هستیم عده‌ای زیاده‌خواه، فرصت‌طلب، سودجو و یقه‌سفید با برخی از اقدامات خود به‌دنبال تشدید نابه‌سامانی‌های اقتصادی در کشور هستند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند که به‌واقع عمل محتکران و مفسدان اقتصادی خیانت به نظام است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با تأکید به اینکه دستگاه‌های نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، بیان داشت: در گذشته دستگاه‌های اجرایی در امر کنترل بازار نظارت دقیق و قابل قبولی را نداشتند و بسیاری از نابه‌سامانی‌ها در بازار‌های مختلف به‌دلیل ضعف همین نظارت‌ها بود که موجب شده بود فرصت‌طلبان از این اوضاع سوء استفاده کنند و موجب بی‌نظمی در بازار شوند به‌گونه‌ای که شاهد بودیم در مدت یک ماه برخی کالاها افزایش قیمت صددرصدی داشتند.

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی در بحث بازار بحمدالله دستگاه‌های اجرایی متولی نیز به میدان آمدند و اقدامات خوبی را داشتند ولی این اقدامات کافی نیست و باید مستمر باشد زیرا هنوز تا رسیدن به آرامش اقتصادی در بازار فاصله داریم و به همین خاطر لازم است دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش پررنگ‌تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به‌دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌کنند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایت‌های دستگاه قضایی نیز بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام/ش*