آشنایی با حقوق مدنی | قوانینی که نباید قراردادی بر خلاف آنها تنظیم شود

دسته‌ای از قوانین وجود دارد که چنانچه قراردادی بر خلاف آنها منعقد شود باطل است.

آشنایی با حقوق مدنی | قوانینی که نباید قراردادی بر خلاف آنها تنظیم شود

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، در حقوق امروزین آنچه را که در فقه «عقد» نامیده‌اند، «قرارداد» گویند.

ماده 183 قانون مدنی عقد را اینچنین تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

همانگونه که از این تعریف بر می‌آید عقد، تعهد متقابل و ارادی دو طرف است که ضمن آن متعهد به انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام کاری می‌شوند.

نخستین نکته مهم برای بستن یک قرارداد این است که بدانیم «قراردادی که مخالف یکی از قواعد آمره باشد باطل و بی‌اعتبار است.»

برای درک بهتر این مسئله ابتدا باید قواعد آمره و ملاک تشخیص آنها را شناخت.

قوانین بر اساس درجه اجبار ناشی از آنها به دو دسته «امری» و «تکمیلی» تقسیم می‌شوند، پس تمام قوانین الزام‌آورند و تفاوت فقط در درجه الزام آنهاست.

اهمیت و در نتیجه درجه الزام برخی از قوانین به حدی است که قانونگذار به اشخاص اجازه نمی‌دهد بر خلاف آن تراضی کنند که به آنها «قانون امری» گفته می‌شود و در مقابل دسته‌ای از قوانین وجود دارند که الزام‌آوری آنها فقط متعلق به زمانی است که افراد از پیش  بر خلاف آن تراضی نکرده باشند.

پس وقتی گفته می‌شود که قراردادها نباید مخاف قواعد آمره باشند منظور از آن قوانین امری است که اشخاص اجازه تراضی بر خلاف آنها را ندارند.

ضابطه مرسوم برای شناخت قوانین امری این است که هرگاه قانون مربوط به «حفظ نظم عمومی باشد» امری و هرگاه راجع به «حفظ منافع خصوصی» باشد تکمیلی محسوب می‌شود.

اهمیت قوانین امری در حفظ نظم عمومی به اندازه‌ای است که قانونگذار را مجاب به نادیده گرفت اصل حاکمیت اراده کرده است و در نتیجه افراد هیچگاه نمی‌توانند بر خلاف قوانین مربوط به نظم عمومی با هم تراضی کنند، اما این امر در مورد منافع خصوصی خودشان ممکن است.

نظم عمومی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اداری، خانوادگی و... ظهور می‌یابد و افراد در قراردادهای خود باید الزاماً از قوانین مربوط به هر یک از این حوزه‌ها تبعیت کنند.

بر این اساس غالب قواعد مربوط به خانواده، ارث، وصیت، احوال شخصی و اهلیت، قوانین اساسی، اداری، کیفری و آیین دادرسی، امری‌اند و در قوانین مربوط به امور مالی اصل بر تکمیلی بودن آنهاست هر چند که استثنائاتی نیز دارد.

پس حواسمان باشد زمانی که می‌خواهیم طی قراردادی، بر موضوعی با طرف مقابل خود تراضی کنیم، قرارداد نباید به گونه‌ای تنظیم شود که مخالفتی با یکی از قوانین امری مذکور داشته باشد، در غیر این صورت این قرارداد نتیجه‌ای جز بطلان و بی‌اعتباری ندارد.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
همراه اول
ایران مال
فنی