به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد آقایی صبح امروز در جمع خبرنگاران در رشت اظهار داشت: قانونگذار برای رسیدگی به مصادیق زمینخواری، ماده 690 را پیشبینی کرده است که با استناد به آن، تصرف اموال دولتی در استان گیلان از یکماه تا یکسال حبس بهدنبال دارد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری گیلان افزود: استان گیلان به دلیل برخورداری از اراضی حاصلخیز کشاورزی و باغات، از موقعیت بسیار ویژهای در مقایسه با سایر مراکز کشور برخوردار بوده و جایگاه خاصی نیز در این زمینه دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان خاطرنشان کرد: گیلان در چند ساله اخیر همانند استان همجوار خود تحت تأثیر یکسری اقدامات و تعرضاتی از قبیل تغییر کاربریها در سطح اراضی کشاورزی، منابع دولتی و جنگلها قرار گرفته است.
آقایی عملکرد مسئولان دستگاههای ذیربط گیلان را در حوزه برخورد با تغییر کاربریها مطلوب خواند و گفت: مدیران دستگاههای مختلف گیلان و اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال و منابع طبیعی استان اقدامات هماهنگی را با مشارکت هم در این زمینه انجام دادهاند.
وی بروز خشکسالی را مهمترین علت مهاجرت ساکنان سایر استانها به سمت مناطق شمالی کشور اعلام کرد و بیان داشت: در این میان استان گیلان به علت موقعیت عالی و دارا بودن زمینهای حاصلخیز و آب و هوای مطلوب خود، زمینه مناسب جهت ورود این دسته از افراد را دارد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری گیلان عنوان کرد: بحث تغییر کاربریهای غیرمجاز و غیرقانونی اراضی یکی از مهمترین موضوعات و مؤلفههای آسیبزایی است که منابع ملی و زمینهای کشاورزی استان گیلان را به شدت تهدید میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان بر لزوم حفظ داشتههای طبیعی این استان تأکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر وفاق و همدلی بسیار خوبی در مسئولان استان گیلان و سازمانها برای مقابله مؤثر با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی وجود دارد.
آقایی با اشاره بر لزوم فرهنگسازی در بین مردم گیلان برای حفظ داشتهها و میراث به جای مانده از گذشتگان تصریح کرد: در کنار فرهنگسازی و اقدامات بازدارنده قانونی، حمایتهای مادی و تسهیلاتی از کشاورزان گیلانی میتواند به خوبی جلو فروش اراضی حاصلخیز استان را بگیرد.
انتهای پیام/م