به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی به بیان 4 نکته قبل از بیان دادنامه پرداخت و گفت: نکته اول این است که رأی صادره غیرقطعی است و این رأی در مورد اسفندیار رحیم مشایی قابل تجدید نظر در محاکم تجدیر نظر استان تهران است و در مورد علی اکبر جهانفکر به جهت غیابی بودن حکم صادره قابل واخواهی در همان شعبه اول خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: نکته دوم این است که با توجه فضاسازی رسانهای که همزمان با برگزاری جلسات دادگاه در شبکههای اجتماعی انجام شده بود دادستان کل کشور در اجرای تبصره دو ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان دادرسی و همچنین نام و مشخصات اصحاب دعوا را ضروری دانست و به موجب قانون از رئیس قوه قضاییه در این خصوص استیذان کرد و رئیس دستگاه قضا با انتشار جریان دادرسی و بیان مشخصات اصحاب پرونده موافقت کرد و لذا قانونا مجاز به بیان اسم و مشخصات اصحاب دعوا هستیم.
اسماعیلی توضیح داد: نکته سوم این است که رأی صادره صرفا در محدوده کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و لازم به ذکر است اسفندیار رحیم مشایی و برخی از افراد دیگری که در جریان دادرسی و همچنین دادنامه از آنها نام برده شده است. بخشی از اتهاماتشان که در کیفرخواست مطرح نشده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتوح است که بایستی توسط دادسرا نسبت به آن اتهامات رسیدگی و اظهار نظر شود.
وی افزود: نکته چهارم این است که از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود، در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما باید در مورد هر یک از اتهامات حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار میداد و بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد در صورت تأیید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت اما متهم دیگر یعنی علی اکبر جوانفکر در این پرونده یک عنوان اتهامی داشت.
رئیس کل دادگستری تهران به بیان میزمان محکومیت اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر پرداخت و گفت: نتیجه دادرسی این شده است که اسفندیار رحیم مشایی از بابت اتهام اول یعنی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 سال حبس و در همین عنوان اتهامی علی اکبر جوانفکر به تحمل 5 سال و یک ماه حبس محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: همچنین اسفندیار رحیم مشایی در ارتباط با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام سوم یعنی توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به تحمل 6 ماه حبس محکوم شده است. در مورد عنوان اتهامی سوم گرچه به استناد ماده 609 توهین به مقامات به جهت انجام وظیفه جنبه عمومی دارد و نیاز به شاکی خصوصی دارد اما در این عنوان اتهامی دو نفر از مقامات قضایی به عنوان شکات اسفندیار رحیم مشایی در پرونده شکایت کردند و شکایت آنها نیز مورد لحاظ و رسیدگی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی براینکه گفته میشد اتهام جاسوسی نیز علیه اسفندیار رحیم مشایی مطرح است، اظهار کرد: اتهامات دیگری هم در مورد اسفندیار رحیم مشایی و هم در مورد افراد دیگری که در پرونده از آنها نام برده شده مطرح است که این بخش از پرونده هنوز در دادسرا مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار نگرفته است و بعد از فرآیند رسیدگی در دادسرا نتیجه آن اعلام میشود.
انتهای پیام/