قزوین| نهایت سختگیری در مجازات محتکران اعمال شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی ظهر امروز در نشست شورای مسئولان قضایی استان که در سالن جلسات اداره کل زندان های قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مجازات ها به منظور اصلاح مجرم اعمال می گردد و باید در زندان ها نیز با برنامه ریزی شرایط برای اصلاح بهتر مجرم فراهم گردد.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: ظرفیت های قانونی بسیار خوبی داریم و قضات نیز می توانند از این ظرفیت ها در جرائم غیر خشن و جرائمی که فرد ناخواسته مرتکب جرمی شده است در جهت سیاست کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرم استفاده نمایند و اما در جرائم خشن دستگاه قضایی بدون اغماض با مرتکبین برخورد خواهد کرد.

وی افزود: حکم قضایی صادر و اجرا شده برای یک مجرم باید در جامعه و نسبت به مردم حالت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.

این مقام قضایی استان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در بحث کنترل قیمت ها در بازار، شناسایی انبارهای احتکار، اخلال گران بازار و مفسدان اقتصادی با تمام توان به میدان آمده است و اقدامات خوبی را در همین جهت داشته است به گونه ای که تا امروز ده ها انبار محتکران با ارزشی بالغ بر صدها میلیارد تومان از لوازم ضروری و اساسی مردم گرفته تا خودروهای سنگین شناسایی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: محتکران، فرصت طلبان و سودجویانی هستند که به بهانه های واهی همچون تحریم ها و افزایش قیمت دلار اقدام به انبار کردن لوازم اساسی مردم کردند و با اقدام خود آب در آسیاب دشمن ریختند و شرایط زندگی را برای هموطن خود سخت تر کردند و عمل آنها یک گناه نابخشودنی است.

عضور شورای مسئولان قضایی استان تاکید کرد: شناسایی انبارهای احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده های محتکران برای اعمال مجازات های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که انتظار ما این است که پرونده های محتکران خارج از نوبت رسیدگی شود و مجازات های سخت و بازدارنده ای برای آنان در نظر گرفته شود که درس عبرتی برای کسانی باشد که همچنان به احتکار کالا ادامه می دهند و با اقدام خود موجب تشدید نابسامانی بازار می شوند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهار کرد: در اجرای احکام مربوط به محتکران و مخلان بازار نیز باید تسریع شود تا هرچه سریع تر کالاهای احتکار که توسط دستگاه قضایی توقیف شده است جهت استفاده عموم مردم به بازار عرضه گردد که به همین خاطر باید در اسرع وقت قیمت های واقعی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین گردد.

دادستان مرکز استان با اشاره به این که برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی باید تشدید شود، افزود: ما مسئول امنیت جامعه هستیم و با هر کسی که به حقوق مردم، نظم جامعه و امنیت جامعه تعرض کند به شدت برخورد می کنیم.

وی تاکید کرد: انتظار ما از همکاران قضایی این است که اشد مجازات را برای برهم زنندگان نظم عمومی اعمال کنند و در برابر چنین اشخاصی اغماض نکنند و مجازات های قانونی و بازدارنده را اعمال کنند.

انتهای پیام/ ع