به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، چهارمین جلسه شورای معادن قم عصر امروز با حضور احمد امیرآبادی عضو هیئترئیسه مجلس، سید مهدی صادقی استاندار، راضیه لک معاون وزیر صنعت و جمعی از مدیران ارشد استانی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
در این جلسه، استاندار قم با اشاره به برخی مشکلات اداری و حقوقی در استخراج از معادن استان اظهار داشت: در زمینه استخراج از معادن باید بعد از اکتشاف معادن تعامل لازم برای تسهیل در بهرهبرداری از منابع کشفشده بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و منابع طبیعی حاصل شود.
سید مهدی صادقی با تأکید بر سیاست استان در توسعه صنایع معدنی افزود: مسئله استخراج و اکتشاف از صنایع معدنی باید تا قبل از رسیدن به مناطق ممنوعه و بلوکهشده ادامه داشته باشد.
لزوم کسب تعهدنامه از سرمایهگذاران معادن در استان
وی با اشاره به ابلاغیه دولت در جبران خسارت فعالیتهای معدنی تأکید کرد: شورای معادن باید در مورد سرمایهگذاری در معادن تعهدنامهای از سرمایهگذاران برای جبران خسارتهای احتمالی به مناطق پیرامونی را تضمین کند.
استاندار قم با بیان بخشی از ظرفیتهای معدنی استان ادامه داد: امید میرود با همکاری و تعامل صورت گرفته بین منابع طبیعی و شورای معادن از ظرفیتهای استان در بخش صنایع معدنی استفادههای بهتری شود.
صادقی خاطرنشان کرد: کارگروه تعامل معدنی برای تسهیل و هماهنگی بین دستگاههای مختلف در راستای توسعه و گسترش فعالیتهای معدنی استان تشکیلشده است، مسئولان استان باید اطمینان از سرمایهگذاری را در بین سرمایهگذاران علاقهمند به معدن ایجاد کنند.
وی با اشاره به شناسایی 19 منطقه امیدبخش معدنی در استان عنوان کرد: آزادسازی پهنههای معدنی که از فردا آغاز میشود میتواند اثر مثبتی در توسعه معادن استان داشته باشد.
سهم معادن در اقتصاد استان قم ناچیز است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم در بخش دیگری از این جلسه، با ابراز ناخرسندی از مغفول ماندن ظرفیتهای معدنی استان تأکید کرد: واقعیت این بوده که علیرغم وجود ظرفیتهای معدنی فراوان تاکنون امکان توسعه و سرمایهگذاریهای مورد انتظار صورت نگرفته است.
مهرداد غضنفری با انتقاد از کمکاری مسئولان استان در جذب بستههای حمایتی دولت در بخش توسعه معادن بیان کرد: قم تاکنون از فرصتهای سرمایهگذاری و بستههای دولتی در توسعه معادن نتوانسته استفاده کند و تمام فعالیتهای معدنی استان در معادن ماسه، شن و گچ خلاصهشده است.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی و تعامل منابع طبیعی استان در اکتشاف صنایع معدنی عنوان کرد: در مسئله اکتشاف معادن تخریب منابع طبیعی صورت نمیگیرد، بنابراین باید اداره کل منابع طبیعی استان نگاه تسهیل گرایانه ای در صدور مجوزها داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با ابراز تأسف از سهم اندک اقتصاد استان در بخش معادن تصریح کرد: حقیقت این بوده که سهم استان در مسئله اقتصاد معادن چشمگیر نبوده و از ظرفیتهای استانی موجود در این بخش استفادهای بهینهای نشده است.
طلا، مس و آهن اولویتهای سرمایهگذاری معدنی استان هستند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه شورای معادن استان افزود: سعی شده جلسات شورای معادن استان در نخستین شنبه هر ماه به صورت مستمر برگزار شود و از این نظر قم یکی از استانهای موفق به شمار میرود.
محمود سیجانی با انتقاد از ظرفیتهای معطلمانده دریاچه نمک عنوان کرد: دریاچه نمک با توجه به ظرفیتهای موجود در آن یک معدن و پالایشگاه بزرگ میتواند باشد و برای این منظور نیز تفاهمنامهای سهجانبه بین دستگاههای متولی تنظیمشده است.
وی با اشاره به آزادسازی 25 محدوده اکتشاف معدنی قم ابراز کرد: 25 محدوده اکتشافاتی قم از فردا به صورت رسمی آزاد شده و آماده هرگونه سرمایهگذاری برای متقاضیان سرمایهگذاری در بخش معادن استان خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان نگرانی خود از وضعیت معدن طلای زواریان ادامه داد: یکی از ذخیرهگاههای اصلی معدن طلا در کشور معدن زواریان قم بوده که در صورت حل مشکلات آن با منابع طبیعی کار استخراج آن انجام میشود.
سیجانی با انتقاد از استقرار بیضابطه و بسیار زیاد صنایع غیرفلزی در استان بیان کرد: باید از صنایع غیرفلزی که حجم وسیعی از فعالیتهای صنعتی استان را اشغال کرده و ارزشافزودهای قابلتوجهی نیز نداشته به سوی صنایع فلزی با ارزش حرکت کنیم.
وی با اشاره به اولویتهای سرمایهگذاری در بخش معادن استان تصریح کرد: طلا، آهن و مس سه محصول معدنی مهمی بوده که میتواند سبب اشغال و ایجاد ارزشافزودههای قابلتوجهی برای استان شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید بر مشکلات ایجاد شده در زمینه افراط در استخراج شن و ماسه گفت: هیچگونه برنامه توسعهای برای استخراج شن و ماسه تدویننشده و صرفاً از معادن موجود امکان برداشت تا شعاع 25 کیلومتری وجود دارد.
وی با اشاره به ابلاغیه دولت در مورد سرمایهگذاری در بخش معادن بیان کرد: یک درصد منابع حاصل از فعالیتهای معدنی تحت عنوان خسارتهای منابع طبیعی و اهالی روستاهای اطراف باید توسط معدن دار به خزانه واریز کند.
سرمایهگذاری در مناطق مستعد سیل اقدامی اشتباه است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره به قرار گرفتن معادن طلا، مس و آهن استان در دل ریههای تنفسی قم تأکید کرد: عمده مناطقی که ژئوفیزیک هوایی در اکتشاف معادن کشور در آن نتیجهبخش بوده در جنوب و جنوب غربی استان واقعشده که با توجه به فضای سبز به کار رفته در آن از ریههای تنفسی اصلی استان محسوب میشود.
سید محمدتقی سجادی با انتقاد از احتمال فعالیتهای معدنی در مناطق مراقبت شده برای مهار سیل، خاطرنشان کرد: مهار سیل یکی از مسائل مهمی بوده که در سطح اراضی انجام میشود که معادن استان نیز در آن قرار دارد، سالانه میلیاردها تومان برای مهار سیل در مناطق جنوب و غرب استان هزینه میشود.
وی با انتقاد از رویه استان در سرمایهگذاری و فعالیتهای معدنی در مناطق مستعد سیل استان ادامه داد: سرمایهگذاری در اراضی که پتانسیل سیل در آن وجود دارد مسئله درستی نیست، چراکه انجام این کار ممکن است سبب مشکلاتی برای نسلهای آینده شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تأکید بر وضعیت بغرنج استان در بخش محیطزیست تصریح کرد: استان قم از نظر زیستمحیطی وضعیت مناسبی ندارد اما با این حال نیاز به سرمایهگذاری نیز در صنایع معدنی احساس میشود.
سجادی ادامه داد: بخش معادن کشور در صورتی میتواند در کانونهای معدنی استان اقدام به سرمایهگذاری کند که اولویتبندیهای بهرهبرداری را به منابع طبیعی استان ارسال کند تا در کارگروههای فیمابینی اولویتهای استخراج در صورت عدم خسارتهای زیستمحیطی مشخص شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته فعالیتهای معدنی در یکی از مناطق استان سبب برخی خسارتهای جانبی به اهالی و روستاهای اطراف شده که باید سازو کاری برای جبران خسارتهای احتمالی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/ش