به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هاشم مظفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: یکی از شاخصهای اساسی در سنجش عملکرد بانکها، نسبت تسهیلات به سپرده است و این شاخص نشان میدهد بانکها چه میزان از منابع خود را به تسهیلات اختصاص دادهاند که میزان استاندارد این شاخص در ایران در حدود 0.8 بوده و به عبارتی بانکها مجاز هستند از صد درصد منابع خود پس از کسر ذخایر قانونی 80 درصد آن را در قالب تسهیلات به متقاضیان و مشتریان پرداخت کنند.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، شاخص مانده تسهیلات به سپرده در 13 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان اردبیل از دو در سال 90 به 1.2 در پایان سال گذشته کاهش یافته است، به عبارتی بانکهای استان در سال 90 به اندازه دو برابر سپردههای خود، تسهیلات پرداختی داشتهاند و این شاخص با اصلاح رویه به 1.2 کاهش یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح نمود کرد: این کاهش در سال 97 نیز ادامه داشته و بر اساس آمار منتشره شاخص مانده تسهیلات به سپرده به عدد یک کاهش یافته است، به این معنا که بانکهای استان به اندازه منابع خود مصارف داشتهاند و بر اساس تحلیلی جبری، زمانی این اتفاق میتواند رخ دهد که رشد مخرج کسر یعنی سپردهها از رشد صورت کسر یعنی تسهیلات و مطالبات بانکی بیشتر باشد.
مظفری گفت: بر اساس آمار موجود رشد مانده سپرده سیستم بانکی استان در سالهای اخیر به طور پیوسته از رشد مانده تسهیلات و مطالبات ارقام بالایی بوده است و بنابراین رشد سپردهها در سال گذشته نزدیک به 40 درصد بوده که بیشتر تحت تاثیر سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصدی در بهمن 96 رخ داده است.
وی بیان کرد: در مقابل تسهیلات بانکی استان در سال گذشته رشد 14 درصدی و نیز مطالبات بانکی به شکل کنترل شدهای کمتر از پنج درصد رشد داشته است و هر چه شاخص نسبت تسهیلات به سپرده عدد بالایی باشد به معنای فزونی مصارف بانکها نسبت به منابع آنها بوده که به دنبال برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی علاوه بر تضعیف ترازنامه بانکها، رشد نقدینگی، رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت.
مظفری گفت: مطالعه تاریخ تحولات برخی از کشورهایی که با نوسانات اقتصادی مواجه بودهاند نشان میدهد ریشه این نوسانات در سیستم بانکی بوده است بنابراین اتفاق مثبتی که در حال حاضر در نظام بانکی استان شاهد آن هستیم بایستی به فال نیک گرفته شود چرا که سلامت بانکها ضامن سلامت نظام پولی بوده و به طور حتم بر عملکرد شاخصهای اقتصادی مؤثر خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: کاهش مطالبات بانکی برای آزادسازی هر چه بیشتر منابع و پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران واقعی از جمله مواردی است که به دنبال بهبود فضای کسب و کار در بعد تامین مالی بوده و باید توسط مسئولان بانکی استان مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/ ع