به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، امید رامز در روزنامه وطن امروز نوشت: یکی از وجوهی که در قانون اساسی مشهود است، لزوم پاسخگویی رئیسجمهور، مجموعه هیأت وزیران یا هر یک از اعضای این هیأت در برابر مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت است. برای این منظور قانون اساسی 4 ابزار برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته است:
یک- تذکر: آییننامه داخلی مجلس ذیل اصل 88 قانون اساسی، حق تذکر کتبی به رئیسجمهور یا هر یک از وزرا درباره وظایف و عملکرد آنان را محفوظ نگه داشته است.
دو- سؤال: طبق اصل 88 قانون اساسی، نمایندگان مجلس به شرطی که تعداد آنها به حداقل یکچهارم کل نمایندگان برسد، میتوانند از رئیسجمهور یا هر یک از وزرای هیأت دولت درباره وظایف و عملکرد آنان سوال کنند و آنان نیز موظفند در مجلس حاضر شده و به نمایندگان پاسخ دهند.
سه- استیضاح: طبق اصل 89 قانون اساسی نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرطی که تعداد آنها حداقل 10 نفر باشد، میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از اعضای آن را استیضاح کنند و هیأت وزیران یا وزیر مربوط نیز موظف است ظرف مدت 10 روز پس از طرح استیضاح، در مجلس حاضر شده و پس از پاسخ، اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند.
چهار- تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد
اما اگرچه طبق اصل 76، استفاده از عبارت «تمام امور» دست مجلس را برای نظارت بر عملکرد تمام نهادهای دولتی و غیردولتی بازگذاشته ولی توجه بیشتر به سایر وجوه اختیارات مجلس در نظارت مجلس بر عملکرد هیأت دولت، مخصوصا ابزار «سوال» و «استیضاح» و محدود کردن حوزههای نظارتی به ریاستجمهوری و هیأت وزیران، به جای کل هیأت دولت (اعم از معاونتها و سایر منصوبان مستقیم رئیسجمهور)، موجب شده بعضا قسمتهای تاریکی از دولت از شعاع روشنایی نورافکن مجلس دور بمانند و زیر ذرهبین نظارت مجلس قرار نگیرند، زیرا همانطور که در سطور فوق به آن اشاره شد، در اصول 88 و 89 قانون اساسی، صرفا سوال و استیضاح از رئیسجمهور و وزیران مجاز شمرده شده و نمایندگان نمیتوانند از روسای سازمانهای دولتی و معاونان رئیسجمهور سوال کنند و توضیح بخواهند.
نگاهی به لیست اعضای هیأت دولت نشان میدهد از کل اعضای این هیأت که تقریبا شامل 33 نفر میشوند، فقط 18 نفر وزیر هستند که برای انتصاب یا ادامه فعالیت خود نیاز به تایید مجلس و جلب اعتماد نمایندگان دارند و در واقع مجلس میتواند عملکرد آنها را زیر ذرهبین قرار دهد. حداقل 15 نفر از دیگر اعضای هیأت دولت که منصوبان مستقیم رئیسجمهور هستند، در قبال تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو نیستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور، مسعود نیلی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی، سیف و همتی روسای پیشین و فعلی بانک مرکزی، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده، صالحی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و مولاوردی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور شهروندی از جمله مهمترین همکاران و معاونان و منصوبان رئیسجمهور هستند که تبعات برخی از تصمیمات و جنبههای عملکرد آنان گاه نهتنها محدود به دوره 4 یا 8 ساله، بلکه متوجه نسلهای آینده خواهد بود ولی هیچگاه مورد سوال یا استیضاح نمایندگان مجلس قرار نگرفتهاند. اتفاقا در حال حاضر نیز به عملکرد برخی از ایشان انتقادات جدی و مستدل وجود دارد، هرچند این انتقاد به دولتهای پیشین نیز وارد بوده است.
در حالی که وزیر اقتصاد به عنوان مسؤول سیاستگذاری مالی دولت استیضاح میشود ولی سیف به عنوان مسؤول سیاستگذاری پولی کشور که اصلیترین ماموریت او حفظ ارزش پول کشور بوده است و نرخ ارز در دوره زعامت او در بانک مرکزی بیش از 4 برابر شده، نهتنها مورد سوال نمایندگان قرار نمیگیرد، بلکه ضمن تقدیر و تشکر از او در دولت، به سمت مندرآوردی مشاور امور پولی و بانکی رئیسجمهور نیز منصوب میشود. مسعود نیلی از بنیانگذاران مکتب نیاوران و مغز متفکر اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، به عنوان کسی که پیش از این نیز در دهههای 60 و 70، کشور تبعات سیاستهای اقتصادی او را لمس کرد، به راحتی وارد دولت میشود بدون اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشد. اسحاق جهانگیری که شریک تصمیمات ارزی 6 ماه گذشته و هدر دادن
30-20 میلیارد دلار از ذخایر ارزی دولت است، بدون اینکه از عملکردش توضیح خواسته شود به کار خود در دولت ادامه میدهد. به این لیست علیاکبر صالحی و قسمهای جلالهای را که قبل از برجام و هنگام دادن وعدهها میخورد اضافه کنیم. عملکرد کلانتری در حوزه محیطزیست بویژه در استانهای سیستانوبلوچستان و خوزستان و بحران آبوهوایی که این استانها با آن مواجه هستند و همچنین پروندههای مشکوک جاسوسی از منفذ پروژههای محیطزیستی و معاون فراری این سازمان را فراموش نکنیم؛ کلانتری در اینباره به چه کسی پاسخگو بوده است؟ رئیس سابق سازمان محیطزیست، ابتکار که بدون تصویب و تایید مجلس و طی مراحل قانونی منظور شده در قانون اساسی درباره توافقات بینالمللی (اصول 77 و 125)، زیر بار تعهدات عهدنامه پاریس رفته و کشور را در حوزه تولید که نیازمند سوختهای فسیلی است در منگنه قرار داده است، چرا نباید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد؟ با توجه به اینکه طبق گزارش سال 96 دیوان محاسبات، بودجه سال مذکور از لایحه مصوب 80 درصد انحراف داشته است، چرا جناب نوبخت نباید نسبت به این عملکرد پاسخگو باشد و توضیح قانعکننده ارائه دهد که در صورت عدم جلب اعتماد امکان عزل او توسط نمایندگان مجلس وجود داشته باشد؟ علاوه بر این بهرغم خصومت 40 ساله آمریکا با جمهوری اسلامی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور، شکایت خود از آمریکا بابت خروج از برجام را نه از طریق خود برجام بلکه از طریق «پیمان مودّت» مصوب سال 1334 بین شاه و آمریکا پیگیری میکند!
هرچند طبق اصلاحیه سال 1387 آییننامه مجلس و ماده 233 که به این آییننامه الحاق شد، ابزار نظارتی برای مجلس، جهت نظارت بر عملکرد رئیسجمهور، وزیر یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان پیشبینی شده است اما اولا مشخص نیست منظور از «دستگاههای زیرمجموعه» دقیقا کدام نهادهاست؟ (بهخصوص اینکه در این دولت اشخاص جدیدی با عناوین جدید مثل معاون اقتصادی یا دستیار اقتصادی به کار گمارده شدند) و ثانیا اگر این دستگاهها شامل دستگاههای زیرمجموعه رئیسجمهور نیز میشود، نمایندگان مجلس چه زمانی قرار است از این ماده استفاده کنند؟
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها