ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس، گفت: دو طرح برای استیضاح آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی تعدادی از نمایندگان، یکی با 12 امضا و دیگری با حدود 73 امضا چندی پیش تقدیم هیئترئیسه مجلس شد.
وی افزود: طرحهای استیضاح آقای شریعتمداری از سوی هیئترئیسه به کمیسیون صنایع و معادن، به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده که هفته آینده در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: براساس برنامهریزیهای انجام شده، قرار است، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز سهشنبه هفته آینده (سوم مهر) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود.
ملکی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسه استیضاح آقای شریعتمداری قرار است، سهشنبه هفته آینده، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شود؛ بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت کردیم تا در این نشست حضور یابد.
وی تصریح کرد: در جلسه بررسی استیضاح آقای شریعتمداری، نمایندگان استیضاحکننده نیز حضور دارند و آقای وزیر توضیحاتی درباره موارد طرح استیضاح به نمایندگان ارائه میدهد، در صورتی که توضیحات وی قانعکننده نباشد، طرح استیضاح به هیئترئیسه مجلس ارجاع میشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به جزئیات بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن مجلس، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت میبایست ظرف یک هفته از زمانی که طرح استیضاح تقدیم هیئترئیسه میشود، در یکی از جلسات مجلس حضور یابد و جلسه استیضاح وی برگزار شود.
متن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
هیئترئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
اینجانبان امضاکنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 89 قانون اساسی و ماده 222 آییننامه داخلی مجلس به دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول شود.
1- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بیرویه قیمتها و احتکار کالا.
2- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاههای صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.
3- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.
4- عدم پیشگیری از گرانفروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوبآهن، پتروشیمیها، فولادسازیها و...
5- ضعف مدیریت بر تکمیل بهرهوری و اعمال قانون در شهرکها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایههای ملی شده است.
6- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین 97 برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار 4200 تومانی را فراهم نموده است.
7- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری.
8- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل 44 قانون اساسی.
9- بیتوجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی.
10- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز.
11- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به همریختگی بازار شده است.
12- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیتهای ایمیدرو.
13- ضعف مدیریت در بهرهبرداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیتالمال از معادن.
14- عدم اجرای کامل برنامهها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:
**بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار
**توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی
**رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی
**توسعه صادرات غیرنفتی
**ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی
**بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
**بهبود و توسعه روابط تجاری بینالمللی
**ارتقای بهرهوری عوامل تولید
**توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
**پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای تولید
**مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق
**ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز
**بازنگری معماری سازمانی
15- عدم حمایت از صنعت کشتیسازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.
انتهای پیام/