به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد رضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اعلام اینکه در اتاق بازرگانی مشغول بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های بین المللی هستیم به خبرنگار تسنیم می گوید: بیش از هر چیز باید تمرکز ویژه ای به رفع تحریم های داخلی داشته باشیم چرا که مابه التفاون نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و مسیر طولانی ثبت سفارش مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.
در ادامه این مطلب راهکاری رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران برای رفع مشکلات صنعت خودروی کشور را میخوانید:
گزارش وضعیت موجود صنعت خودرو
- صنعت خودرو درکشور برای تولید 1.700.000 خودروسازی د رسال 97 برنامه ریزی نموده بود.
- درسه ماهه اول 97 رشد 9% نسبت به سال 96 داشت اما در ماههای تیر و مرداد روند کاهشی شد.
- حدود 1530 قطعه ساز در کشور در رده های 1و2و3 مشعول فعالیت هستند . میزان اشتغال 550.000 مستقیم و غیر مستقیم درصنعت قطعه سازی است.
- حدود 150 هزار درصنعت خودرو مشغول بکار هستند .
- مشکلات ناشی از قیمت گذاری تحمیلی نرخ ارز مشکلات تخصیص و تامین ارز و نقدینگی از مشکلات عمده این صنعت می باشد.
- قطعه سازان دریافتی خود را حداقل 4 ماهه تا یکسال دریافت می کنند.
- بعلت قیمت گذاری تحمیلی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد شده است.
- سال گذشته گروه سایپا با دو هزار میلیارد تومان زیان و گروه ایران خودرو تقریبا بدون سود به پایان بردند.
- از نظر بانکی قانون ذینفع واحد بر این دو خودرو سازحاکم است و توان سیستم بانکی با وجوداین قانون اجازه تامین مالی کافی را نمی دهد.
راه کار اجرایی
- خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و انجام آن توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده در حاشیه بازار
- افزایش حد اعتباری هر یک از خوردوسازان بزرگ به میزان ده هزار میلیارد تومان ( سایپا ، ایران خود رو ) وا حد اعتباری قطعه سازان به میزان 100 درصد
- تخصیص و تامین ارز مورد نیاز این صنعت به روش سهل ( در روش فعلی نیما ، اینکار عملا قفل شده است ) مانند قبل ، پس از ثبت سفارش ارز تامین و حواله شود ( درصورت نیاز به کنترل اقلام و مبالغ این کار توسط تشکل مربوطه می تواند انجام شود ) و از امکانات استانها نیز بهره گیرند.
- با توجه به تامین مواد که عمدتا نقدی است پرداخت به قطعه سازان حداکثر یکماه پس از تحویل کالا صورت پذیرد.
- با توجه به افزایش مواد اولیه و سایر ورودیها قیمت قطعات بصورت شناور باشد و تغییرات قیمت هر ورودی در آنها اعمال شود .
- برای مصرف کنندگان خودرو که توان مالی ضعیف دارند اقساط بلند مدت و بهره کم منظور گردد.
- ترخیص کالاهای رسیده تسریع و تسهیل گردد.
- حداکثر داخلی سازی قطعات ومواد اولیه صورت پذیرد و از قطعات که ساخت داخلی دارند خودداری شود.
- مواد اولیه داخلی مانند فولاد و مس لومینویم موآلوو آلومینیوم ، مواد پتروشیمی به مقدار نیاز در اختیار این صنعت قرار گیرد.
- ایجاد کارگروه مقابله با تحریم درکل کشور ودر وزارت صنعت خاص صنعت خودرو
- تعیین تکلیف بدهی قبلی واحد ها که بصورت نسیه یا یوزانس جنس را وارد کرده و فروخته اند و اگر بخواهند با نرخ جدید پرداخت کنند ورشکسته می شوند.
- اجازه به واحد های تجاری که اقلام مورد نیاز واحد های تولیدی را وارد می کنند که اینکار را ادامه دهند.
13.ساز و کار جبران خسارت سرمایه گذاری های انجام شده که بعلت تحریم و ترک شرکت های خارجی متوجه قطعه سازان شده است.
انتهای پیام/