به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدو سی و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فهرست وکلای تبصره ماده 48 و اینکه برخی وکلا حاضر نیستند به این تبصره تن دهند و اینکه اصلاح این تبصره در چه مرحله ای است اظهار کرد: بارها توضیح دادم اما باز هم توضیح می دهم. تبصره ماده 48 این بود که در پرونده های امنیتی، وکلایی شرکت کنند که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند و این پیشنهاد، پیشنهاد قوه قضائیه نبود.
وی افزود: قوه قضائیه از این جهت کارش سخت بود که می گفت اولاً مگر می شود از این تعداد وکیل، رئیس قوه قضائیه شخصا بررسی کند ببیند کدام مورد تایید است یا خیر. خیلی وقت پیش درخواست اصلاح شد که یک بخشی اصلاح شد اما به طور کامل اصلاح نشد. الان هم نه تنها این ماده بلکه بسیاری از مواد را اصلاح کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: فهرست 20 نفره هم آن موقع 20 نفر بود اما الان حدود 2 هزار نفر هستند و همچنان هم حال افزایش است. در پرونده های اخیر هم، از رهبری اجازه گرفتد که وکلای این پرونده ها، مشمول آن تبصره بشوند که تعدادشان 20 نفر هم نیست. در عین حال تقاضا داشتیم و داریم که نه تنها این ماده بلکه سایر موارد پیشنهادی نیز اصلاح شود و الان هم در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی در پاسخ به سئوالی درباره مطالبات معوق بانک ها گفت: متاسفانه برخی بانک ها حاضر به شکایت نبودند اما الان بیشتر می آیند و شکایت می کنند ولی سال های گذشته یا اصلا شکایت نمی کردند یا خیلی کم بود. نظر شخصی من این است که بانک ها از ابتدا اعتبار سنجی نمی کنند که فرد دریافت کننده تسهیلات، توان پرداخت دارد یا خیر. دوم اینکه بانک بر نحوه هزینه کرد تسهیلات باید نظارت کند و مرحله به مرحله مبلغ را پرداخت کند ولی نظارت می شود. سوم اینکه بانک بانک باید تضمینی بگیرد که اگر طرف اقساط را پرداخت نکرد، بتواند برود با آن تضمین، مبلغ بدهی را وصول کند.
وی گفت: در مجموع معوقات بانک ها تا جایی که خبر دارم کم نشده اما کسانی که معوقات سنگین داشتند، تعدادشان کم شده اما سر جمع معوقات کاهش نیافته است.
محسنی اژه ای همچنین درباره استنکاف مدیران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: قانونی که از مجلس می گذرد و شورای نگهبان تایید می کند و ابلاغ می شود، لازم الاجراست. همه کسانی که مشمول این قانون هستند و مراکزی که این قانون شامل شان می شود، حتما باید قانون را اجرا و از شغل خود کناره گیری کنند و هر چیزی که قانون جرم بداند و فرد مشمول اقدام نکند و مدعی العموم مطلع شود، قابل پیگیری است و الان سازمان بازرسی کل کشور، مشغول شناسایی است که چه کسانی در دستگاه ها مشمول این قانون می شوند تا اگر تخلفی صورت گرفت، گزارش شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این قانون مشمول حال خودتان می شود یا خیر گفت: هنوز بازنشسته نشده ام.
انتهای پیام/