به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خاصی بهسر میبرد و طبق اظهارات کارشناسان اقتصادی مطابق آمار تولید ناخالص ملی، بیش از 70 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است که وضعیت اقتصادی هر روز بدتر از دیروز میشود، در چنین شرایطی، که بهاعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی؛ جنگ اقتصادی است، وزارتخانههای اقتصادی، بدون فرمانده رها شده است.
17 مرداد ماه سال 97 بود که با رأی موافق مجلس علی ربیعی، وزیر کار استیضاح شد. کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، مشکلات معیشتی کارگران و کاهش تواناییهای بخشهای تعاون و رفاه و ضعف صندوقهای بازنشستگی از جمله دلایل عمده استیضاح علی ربیعی عنوان شد.
جلسه استیضاح با حواشی بسیاری هم همراه شد از حاضر نشدن نمایندگان متقاضی استیضاح برای صحبت کردن در مخالفت با وزیر تا اعلام تنفس علی لاریجانی، رییس مجلس و همچنین بیرون کردن موقتی خبرنگاران از صحن علنی مجلس در روز خبرنگار.
بعد از ربیعی قرعه به نام مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد رقم خورد که در 4 شهریور ماه نتوانست رأی اعتماد از مجلس بگیرد.
اقدام نمایندگان مجلس برای تغییر کابینه دولت از آنجا ناشی میشود که مجلسیها برای تسریع امور و مشکلات اقتصادی مردم تصمیم به ترمیم اقتصادی با تغییر در کابینه دولت گرفتند.
سکان یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور که هم وظیفه افزایش رفاه اجتماعی و بیمهای را دارد و هم مدیریت مجموعه عظیم هلدینگهای شستا، خالی مانده است، در حالی که، بهبود معیشت مردم بهخصوص قشر آسیبپذیر جامعه در شرایط اقتصادی فعلی، اعطای بستههای غذایی به نیمی از مردم از مهمترین وعدههای دولت بوده است، اکنون مشاهده میکنیم که تخصیص و توزیع این بسته حمایتی تا کنون بهدلیل نبود وزیر رفاه انجام نشده است.
از سوی دیگر طی چند روز گذشته؛ اخبار مشکلات متعددی در خصوص عدم ترخیص نشدن مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی در گمرک دیده شد، شاید بتوان این موضوع را ناشی از نبود وزیر اقتصاد دانست. سیاستگذاری برای شرکتهای بیمهای تا گمرک و بانکها و اقتصاد کلان کشور زیر نظر وزارت اقتصاد است که از 4 شهریور ماه بدون سکان است، بهعبارت بهتر در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه کشور و مردم ایران آغاز کرده است، چگونه میتوان در جبهه داخلی اقتصاد کشور را بدون فرمانده اداره کرد؟ در چنین شرایطی توقع برای بهبود شرایط دور از انتظار است.
خلاصه اینکه روز گذشته در حالی که روحانی عازم شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل عازم نیویورک بود اخباری مبنی بر استعفای شریعتمداری، وزیر صنعت در رسانهها منتشر شد، این در حالی است که کشور در شرایط تحریم بهسر میبرد و نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق در تولید داخلی و حمایت از صنایع مختلف چشمگیر است.
در شرایط خاص اقتصادی کشور نیاز به تحرک مسئولان مختلف برای حل معضلات وجود دارد، وزارتخانههای کار و اقتصاد بدون وزیر است، وزارت صنعت هم در ابهام است و اخبارها حکایت از این دارد که سفارتخانههای اصلی کشور از جمله چین و هند نیز بدون صاحب رها شدهاند.
یکی از مؤلفههایی که میتواند تحریمها را خنثی کند و فشار اقتصادی کشور را کمتر کند، عملکرد اقتصادی وزارت خارجه و سفرا و نمایندگان ایران در کشورهای مختلف است، چرا که این سفارتخانهها هستند که در صف اول جبهه تحریم اقتصادی میتوانند نقش ایفا کنند، اما در این برهه حساس، خلأ تحرکات بازوهای خارجی ایران در کشور چین و هند احساس میشود. در حالی که چین و هند دو کشور پرتجارت برای ایران تلقی میشوند، وضعیت سفرای ایران در این دو کشور نامشخص است.
سوم مردادماه و همزمان با پایان زمان مسئولیت ولیالله سیف در بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که چند روز قبل از آن بهعنوان سفیر ایران در کشور چین انتخاب شده بود، بهجای سیف بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست. در زمانی که همتی بهعنوان سفیر انتخاب شد، بسیاری از رسانههای دولتی از تأثیرات مثبت حضور یک چهره اقتصادی بهعنوان سفیر سخن گفتند، اما از زمان تغییر مسئولیت وی تا کنون که جایگاه سفیر ایران در چین خالی مانده است، هیچ فردی، سخنی از اثرات مخرب خالی بودن این جایگاه بیان نمیکند.
هند بهعنوان کشوری که عمده خریدار نفت ایران است، از نظر تجاری برای ایران حائز اهمیت است، اما اکنون بدون سفیر است. علیرغم انتخاب سفیر برای هند اما اطلاعات موجود در سایت سفارت، خبری از حضور علی چگینی از 2 مرداد ماه بهنمایندگی ایران در هند نیست.
مطابق قانون این شخص بهعنوان نماینده ایران باید در همان زمان به هند میرفت اما اکنون خبری از مأموریت وی در هند نیست. اخبارها در سایت سفارت نیز همچنان تصویر سفیر قبلی را نشان میدهد و با این حساب میتوان گفت از مرداد ماه سفیر ایران در هند وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، در شرایطی که بررسی نقشه جنگ اقتصادی و تحریم در کشور نشان میدهد که این نقشه از سوی آمریکا با حساب و کتاب دقیق چیده شده است، مشاهده میکنیم که هیچ تحرکی برای مقابله با برنامههای وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه و وزارت انرژی آمریکا وجود ندارد که هیچ، بلکه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور نیازمند استراتژی دقیق برای عبور از شرایط بحران است عزمی در دولت برای مهندسی این وضعیت دیده نمیشود.
انتهای پیام/*