به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دکتر علی دشتی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مرکز در نشست بررسی دایره شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان که شب گذشته در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد اظهار داشت: به لحاظ حقوقی اعتقاد دارم که شهرداران مشمول این قانون بوده و هستند اما به لحاظ مصلحتی مخالف تغییر زود به زود شهرداران هستم.
وی با اشاره به اینکه مهمترین مسئله در این باره قانونمداری است افزود: بسیاری مواقع اگر مشمولان قانون ضعفا باشند قانون بدون معطلی اجرا میشود اما اگر مشمولان آن قدرتمندان و صاحبان جایگاه باشند چالشهای جدید پیش میآید.
این استاد دانشگاه استثنائات زیاد قانون منع به کارگیری بازنشستگان را سبب لوث شدن آن دانست و گفت: همین موضوع بود که قانونگذار را مصمم به اصلاح قانون و حذف برخی از اسثتثنائات آن کرد.
دشتی با اشاره به اینکه این قانون افراد بازنشسته و بازخرید را در دستگاههای مشمول در بر میگیرد گفت: دستگاههای مشمول شامل تمام دستگاههای اجرایی کشور اعم از وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات در حکم دولتی، شرکتهای دولتی و غیر دولتی می شود که شهرداریها را نیز به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در بر میگیرد.
وی با اشاره به اینکه این قانون دستگاههایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند را نیز شامل میشود گفت: وضعیت شهرداری نیز اینگونه است و مشمول این قانون میشود.
دشتی با اشاره به اینکه رد پای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را باید در ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جستجو کرد عنوان کرد: این قانون شرط به کارگیری بازنشستگان را در صورت نیاز با تصویب هیئت دولت امکانپذیر کرده بود و بر همین مبنا وزارت کشور هر سال لیست شهرداران بازنشسته را تهیه و برای تصویب یک ساله به هیئت دولت میفرستاد.
وی با اشاره به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان ماده 41 را صریحا نسخ کرده است، گفت: این قانون ماده 91 قانون استخدام کشوری را نیز که به کارگیری بازنشستگان را مجاز دانسته بود نسخ کرده که شامل شهرداریها هم میشود.
این استاد دانشگاه به استفساریه سال 96 درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: طبق این استفساریه، انتخابی بودن دلیل بر عدم مشمولیت نیست و قانون شامل پستهای انتصابی و انتخابی میشود.
انتهای پیام/