سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) و لوایح چهارگانه آن در مجلس، گفت: بنده بار اول که این کنوانسیون در مجلس مطرح شد هم در صحن علنی و هم در کمیسیون در این باره اخطار اصل 110 قانون اساسی را مطرح و بر نظر رهبری تأکید کردم. چه دلیلی وجود دارد که ما به کنوانسیونهایی ملحق شویم که در اتاق فکر استکبار جهانی پختوپز شده است؟ اما گویا هیئت رئیسه مجلس به این موضوع توجه نمیکند.
بیشتر بخوانید
سه تهدید پیوستن ایران به «FATF» از زبان یک نماینده مجلس
وی با اشاره به ارجاع مجدد «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی پارلمان یادآور شد: زمانی که این کنوانسیون برای اولین بار به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد، بنده تذکر آئیننامهای دادم و گفتم، دلیلی وجود ندارد تا این لایحه به این کمیسیون ارجاع شود؛ کمیسیون که نمیخواهد چیزی را اصلاح کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه، نباید «CFT» دوباره به این کمیسیون ارجاع میشد، گفت: آن زمان اعضای کمیسیون امنیت ملی پارلمان نظر بنده را پذیرفتند و لایحه مذکور را به هیئت رئیسه ارجاع دادند. اما روز (شنبه 31 شهریور) هیئت رئیسه این لایحه را مجدداض بهخلاف آئیننامه داخلی قوه مقننه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده است.
نقوی حسینی تصریح کرد: دلیلی برای بازگرداندن مجدد «CFT» (یکی از لوایح «FATF») و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد اما گویا آنها میخواهند که بهنحوی تأیید کمیسیون امنیت ملی را هم بگیرند.
به گزارش تسنیم، در تاریخ 20 خرداد سال جاری در صحن علنی و در جریان بررسی (CFT) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با رأی نمایندگان مقرر شد تا بررسی این لایحه بهمدت 2 ماه مسکوت بماند، اما روز شنبه (31 شهریور) هیئت رئیسه مجلس طی جلسهای با حضور وزرای اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای فراکسیونهای سیاسی مجلس «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم گرفته شد تا برای بررسی مجدد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شود.
به گزارش تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 بهابتکار کشورهای عضو گروه «G7» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار، بهاطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که آنها بهعنوان «کشورهای مشکوک» قلمداد میکنند، احتیاط کنند.
انتهای پیام/*