به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی صبح امروز در نشست مشترک مسئولان قضایی استان با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: نیاز است روند رسیدگی به پروندههای اقتصادی تسریع یابد که بر همین اساس کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری در شهرستانهای استان برگزار میشود تا تعامل و مشارکت میان دستگاهی موجب تسریع در این امر شود.
وی گفت: دستگاه قضا در استان قزوین به محض تشکیل پروندههای مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ، به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شده و در صورت حل و فصل با سازش و یا احاله امر به داوری دیگر نیازی به ارجاع پروندهها به محاکم نیست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: رونق تولید محور اصلی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که توجه ویژه دستگاه قضا را میطلبد چرا که باید صنعتگران و سرمایهگذاران حوزه اقتصاد مورد حمایت قرار گیرند و این امر با مشارکت دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاه قضا جهت رفع مشکلات موجود امکان پذیر است.
وی عنوان کرد: اقداماتی همچون پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی توسط روسای محاکم قضایی انجام میشود تا از اختلال در روند تحقیقات بر پروندههای اقتصادی جلوگیری شود.
قدرتی بیان کرد: تمام ظرفیت های قانونی جهت حمایت از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به کار گرفته میشود تا رسیدگ به مشکلات آنها تسریع یابد چراکه مطالبات قانونی بخش خصوصی و همچنین حوزه صنعت از اولویتهای دستگاه قضایی است.
وی عنوان کرد: بازرگانان و تاجران قصد تولید و ثواب را دارند که مورد قبول خداوند واقع میشود اما با ارسال بخشنامهای به اداره کل ثبت احوال هر گونه تنظیم وکالت نامه برای کارتهای بازرگانی پس از این ممنوع اعلام شده است دستگاه قضا جهت رفع موانع کسب و کار از تمام ظرفیت خود استفاده میکند.
انتهای پیام/ ع