به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامهای خطاب به رئیس شورای شهر از عملکرد یکساله این شورا و تضییع حقوق مردم شهر تهران انتقاد کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محسن هاشمی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
با سلام،
هر انتخاباتی ضمن اینکه نشان دهندۀ مشارکت اجتماعی مردم است گویای نوعی عدم رضایت از عملکرد داوطلبانی است که انتخاب نشدهاند یا عدم اعتماد به طیف کسانی است که بر سر مسئولیت بودند. این عدم اعتماد یا عدم رضایت میتواند ریشههای مختلفی داشته باشد: سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و ... که در مورد شوراهای اسلامی شهر به نظر میرسد جنبه اجتماعی و حقوقی آن اولویت داشته باشد. اعضای شورا نزد مردم ارجمندند وقتی بویژه شهروندان میبینند که خدمات و امور اجتماعی در شهرشان به شکل مناسب رسیدگی و پاسخگویی میشود و نیز متوجه میشوند که حقوق عمومی محترم شمرده میشود و فدای امور اقتصادی و سیاسی شهرداری نمیشود.
البته در جامعه ما فرهنگ احترام به حقوق عمومی قوی نیست و بسیاری از مسئولان با این که صریحا حقوق عمومی را پایمال میکنند، مؤاخذه نمیشوند؛ فقط رأی نیاوردن مجددشان به نوعی دلالت میکند بر نارضایتی مردم از زیرپا گذاشتن حقوق عمومی، مثلا وقتی کاربری فضای سبز به مسکونی یا تجاری تبدیل میشود حقوق عمومی ضایع می شود؛ وقتی اصول شهرسازی مراعات نمیشود و با فروش تراکم خارج از ضوابط مصوب موجبات ازدحام در محلهای فراهم میشود و مزاحمت برای مردم رخ می دهد، به حقوق عمومی بی توجهی شده است.
وقتی شهرداری به خود اجازه میدهد با تفسیر به رأی از اختیارات واهی کمیسیون مادۀ پنج، حق همسایگی را به هیچ انگارد، تجاوز به حقوق عمومی شده است؛ وقتی تناسب بین پروانههای صادره و خیابانها و پیاده روهای همجوار آن مراعات نمیشود، حقوق عمومی نادیده گرفته شده است؛ وقتی با بلند مرتبه سازی بی ضابطه مسیر جریان طبیعی هوا در محله ها گرفته می شود و آلودگی ها امکان دفع پیدا نمی کنند حقوق عمومی فدا می شود؛ وقتی آراء کمیسیون مادۀ 100 ابزار ارعاب متخلفان قرار می گیرد برای اخاذی از آنها، مانند تبدیل حکم قلع و قمع به جریمۀ نقدی، حقوق عمومی به استهزا کشیده شده است.
شورای شهر جدید قبل از هر کار دیگر باید با کسب اطلاعات کافی از عملکردهای گذشته، متوجه شود در چه ابعادی حقوق عمومی را مسئولان قبلی نادیده گرفتهاند که در نتیجۀ آن، رویه های خلاف و گاهی مجرمانه نه فقط در تهران که در کل کشور، رایج شده است. شورای جدید باید بلافاصله رصد کند و نسبت به دادگاهی کردن کسانی که بر خلاف مفاد پروانۀ صادره و به امید اخذ پایان کار با پرداخت رسمی و غیر رسمی جرائم کار خود را به اتمام رسانده اند، اقدام کند؛ شورای جدید باید جلو آغاز کار پروانههایی را بگیرد که صدور آنها متضمن تخلف از ضوابط است، نه آن که با سکوت نسبت به آنها عملا خلاف را تجویز کند؛ شورای شهر جدید باید کارگاههایی که فعالیتشان با شتابزدگی آغاز شده تا از بی خبری اعضای شورای جدید سو استفاده کنند و آنها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تعطیل و پروانۀ جدیدی منطبق بر ضوابط برای آن کارگاهها صادر کند.
شورای شهر باید نسبت به تبدیل کاربری ها تعصب نشان دهد و مشکلات مالی را بهانۀ عدم برخورد قانونی و عدم احقاق حقوق عمومی قرار ندهد والا خسارات گوناگون آن خلافها و جرائم را باید با هزینههای گزاف اجتماعی و ضررهای مضاعف اقتصادی ساکنان امروز محله ها و نسلهای بعدیشان پرداخت کنند، یعنی حقوق عمومی نسل اندر نسل لگدمال شود.
اینها نمونهای از فوری ترین اقدامات اصلاحی است که انتخاب کنندگان از شورای جدید توقع دارند. اکنون بیش از یک سال از فعالیت شورای جدید میگذرد و هنوز کارهای اساسی که متضمن رعایت حقوق عمومی باشد به طور جدی آغاز نشده است. اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران مراقب باشند که زمان از آنها پیشی نگیرد به گونهای که پس از چهار سال ناگهان به خود آیند و ببینند کاری درخور شأن شورا برای احقاق حقوق عمومی مردم انجام ندادهاند. انشاءالله با اغتنام فرصت باقی مانده بتوانند قدری از آلام مردم و ظلمی که به حقوق عمومی آنها شده است، بکاهند.
انتهای پیام /