دکتر صابر فرخی در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم با اشاره به اعتبارات سازمان بیمه سلامت، اظهار داشت: اعتبارات سازمان بیمه سلامت مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و این سازمان وظیفه دارد در چهارچوب اعتبارات مصوب دولتی هزینه کند.
وی با بیان اینکه در بخشهای دارو و پاراکلینیک هیچ گونه سقفگذاری انجام نشده است، افزود: با توجه به تاکید نهادهای نظارتی و قضایی باید اعتبارات طبق مقررات هزینه شود و اگر بیش از اعتبارات مصوب هزینه کنیم، کاری غیرقانونی انجام دادیم.
فرخی با تاکید بر اینکه پذیرش بیمار در تمامی مراکز دولتی طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت ادامه دارد، بیان کرد: 2 میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت استان فارس تحت پوشش بیمه سلامت هستند که این افراد 55 درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند و در قالب 5 صندوق این سازمان، خدمات درمانی دریافت میکنند. از طرفی هیچ گونه تعطیلی در پذیرش بیماران اتفاق نیفتاده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان فارس اظهار کرد: خدمات صندوق بیمه همگانی سلامت که رایگان است نیز به 636 هزار نفر از بیمه شدگان این صندوق ارائه میشود و بیمه رایگان با قدرت به کار خود ادامه میدهد.
وی با بیان اینکه 11 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان هستند، افزود: بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت ایرانیان سالانه 250 هزار تومان برای دریافت دفترچه درمانی خود میپردازند و این افراد علاوه بر خدمات بخش دولتی میتوانند از خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کنند.
فرخی با اشاره به پرداختیهای سازمان بیمه سلامت به دانشگاههای علوم پزشکی، بیان کرد: 72 درصد تعامل کاری بیمه سلامت در استان فارس با 5 دانشگاه علوم پزشکی است که 70 درصد مطالبات بخش دولتی تا مرداد ماه به صورت کامل پرداخت شده و 30 درصد تسویه قطعی تا آخر خرداد ماه پرداخت شده است. در بخش خصوصی نیز نسبت پرداختها 60 به 40 است که در این زمینه نیز به تمام تعهدات خود عمل کردیم. یعنی 60 درصد مطالبات مراکز خصوصی به صورت علیالحساب در هنگام دریافت اسناد و 40 درصد بعد از 45 روز کاری پرداخت میشود.
مدیرکل بیمه سلامت استان فارس با اشاره به میزان بدهی سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی و خیریه، اظهار کرد: میانگین بدهی سازمان بیمه سلامت به کلیه مراکز درمانی در سال 96، کمتر از 4 ماه است. البته در بخش خصوصی و در قسمت بستری کمتر از 9 ماه بدهی وجود دارد و رویکرد سازمان بیمه سلامت این است که تلاش کنیم کلیه بدهیهای سال گذشته تا پایان امسال پرداخت شود.
پایان پیام/