به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: تعیین تکلیف اراضی کشاورزی واگذارشده برای سرمایهگذاری در بخشهای دیگر باید در اسرع رقت مشخص شود.
وی با تأکید بر عدم مسئولیت حقوقی شرکت توزیع برق استان در جبران خسارتهای وارده بر اثر تناوب و نوسان برق به واحدهای کشاورزی و صنعتی افزود: شرکت توزیع برق باید واحدهای صنعتی و کشاورزی را نسبت به عدم پرداخت خسارتهای ناشی از تناوب برق توجیه کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تأکید بر صدور مجوز جدید برای احداث یک واحد دامپروری گفت: بخش کشاورزی وضعیت خاص در کشور دارد و نباید با ایجاد موانع قانونی سبب عدم توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاری در این بخش شد.
غضنفری با انتقاد از مبهم بودن مصوبه عدم استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران بیان کرد: مجموعههایی که ماهیت کشت یا تولید محصولات کشاورزی و دامی دارند مشمول عدم استقرار در شعاع 120 کیلومتری تهران نبوده و میتوانند در دل این محدوده مستقر و فعالیت داشته باشند.
وی با انتقاد از عدم پیگیری و موکول کردن برخی از مشکلات و مصوبات به آینده نامعلوم ابراز کرد: مصوبات و مشکلات پیش روی استان باید با پیگیری مستمر مسئولان به نتیجه نهایی منتج شود، موکول کردن مصوبات و مشکلات به آینده پاشنه آشیل توسعه و ترقی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به مسئله برداشت از چاههای آب استان تأکید کرد: برداشت آب از چاههای قم نباید مشکلی در تخصیص آب استان داشته باشد، و صرفهجویی در دستور کار قرار گیرد، در مسئله آب متأسفانه نگاه دستگاهی و بخشی نگری حاکم است.
غضنفری با تکذیب اعتصاب کامیون داران استان قم بیان کرد: مشکل کامیونداران در دست پیگیری است و رانندگان نیز همراهی خوبی در این زمینه داشته است.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف اراضی کشاورزی واگذارشده برای سرمایهگذاری ابراز کرد: موضوع پهنهبندی اراضی برای سرمایهگذاری و تعیین تکلیف اراضی واگذارشده و پالایش آنها باید توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان ارائه شود، اعضای کارگروه ستاد تسهیل نباید منتظر صورتجلسه باشند و باید به دنبال وظایف تعیینشده بروند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم خاطرنشان کرد: مشکلات بخش نساجی و پوشاک و به ویژه در بخش حملونقل و حوزه بانکی باید در سازمان صنعت و معدن بررسیشده و نتیجه جلسات در ظرف زمانی مشخص ارائه گردد.
انتهای پیام/ ز