به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، یکی از طرحهایی که مدتهاست قرار است در سازمان مالیاتی اجرایی شود، طرح جامع مالیاتی است. این طرح پروژه کلانی است که رویههای مالیاتی را بهصورت یک سامانه متحد تجمیع خواهد کرد که در آن سوابق مالیاتی نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی در هر کجای کشور در دسترس باشد. همچنین قرار بود با اجرای این طرح روند تعیین و پرداخت مالیات بهصورت سیستمی انجام شود.
گفتنی است، چندی قبل خبرگزاری تسنیم گزارش مستندی را منتشر کرد، که مشخص شد جمع مصارف طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 96 نزدیک به 740 میلیارد تومان بوده است. این هزینهها شامل 340 میلیارد تومان هزینه قطعی و غیرقطعی و 370 میلیارد تومان هزینه مصارف ابلاغشده به استانها میباشد.
بیشتر بخوانید: جزییات اعتبارات مصوب 1000 میلیاردی طرح جامع مالیاتی/ 740 میلیارد تومان تا پایان سال96 دریافت شد
با توجه به گزارش عملکرد اعتبارات طرح جامع مالیاتی از چند سال گذشته تا کنون، ابهاماتی بهوجود میآید بهعنوان مثال آیا با این میزان اعتبار تخصیصیافته و اعتبار دریافتی به عملکرد مطلوب و افق روشن این طرح دست یافتهایم؟ آیا عدالت مالیاتی محقق شده است؟ آیا فرارهای مالیاتی که از اولویتهای نظام مالیاتی کشور است روند نزولی داشته؟ و یا صرفاً اجرای طرح جامع مالیاتی باعث سهولت و سرعت در انجام امورات مالیاتی و مراجعه کمتر به سازمان مالیاتی شده است؟
آغاز همکاری با شرکت فرانسوی بول
این طرح بهسفارش سازمان امور مالیاتی در سالهای 84-83 با مطالعات شرکت کانادایی «دیلیوت» بهروی نظام مالی و مالیاتی کشور کلید خورده است که حاصل این تحقیقات زمینه مذاکرات و همکاری با شرکت فرانسوی بول «BULL» شد.
سال 89 سازمان امور مالیاتی پس از مناقصهای پرحاشیه قراردادی با شرکت بول منعقد کرد که طی آن شرکت فرانسوی متعهد شد نرمافزاری با نام "e-ris" را برای طرح جامع مالیاتی تهیه کند. بر مبنای این قرارداد بخشی با عنوان طرح جامع مالیاتی زیر نظر سازمان امور مالیاتی تأسیس شد.
بررسی قرارداد فروش سامانه نرمافزاری
همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی مبلغ قرارداد اولیه با شرکت فرانسوی بول حدود 27 میلیون یورو بوده است که با الحاقیههای بعدی به 47 میلیون یورو رسیده است. همچنین برای انجام این پروژه زیرساختهایی با هزینه بالا راهاندازی شده است.
از جمله این زیرساختها میتوان به ایجاد دیتاسنتر، محل استقرار شرکت، حقوق کارکنان ایرانی و فرانسوی و... اشاره کرد که با هزینههای بالا آماده شده است، بر این اساس بایستی مشخص شود موارد اصلی استفاده از آنها دقیقاً در چه زمینهای بوده است. بهعقیده کارشناسان با به نتیجه نرسیدن و یا بهعبارت دقیقتر عدم تکمیل نهایی پروژههای این طرح تا کنون حجم بالای هزینههای مذکور بیشتر بهچشم میآید.
انتهای پیام/*