به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، حجتالاسلام محمدعلی نظری عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر که به میزبانی شهرداری اهر برگزار شد با اشاره به اینکه برخورد جدی با مفسدان اقتصادی سرلوحه فعالیت دستگاه قضایی است، اظهار داشت: بر اساس دستوری که از رئیس قوه قضائیه دریافت کردهایم هر کسی که مخل اقتصادی باشد منتظر برخورد سخت و قاطع دستگاه قضایی بماند.
وی در ادامه سخنان خود خطاب به دستگاههای امنیتی، انتظامی و نظامی شهرستان اهر گفت: اگر مشاهده کردید افرادی صنوف مختلف را به اعتراض دعوت کرده و یا خلل در امور آنها ایجاد کرد به دستگاه قضایی معرفی کنید تا قانون جواب قاطعی بدهد.
رئیس دادگستری شهرستان اهر با اشاره به پرونده فساد در شهرداری و شورای دوره چهارم شهر اهر افزود: در حال حاضر پرونده تخلفات برخی از کارکنان و اعضای شورای دوره چهارم شهر اهر قطعی شده و هماکنون در حال اجرا است.
نظری بابیان اینکه منشور حقوق شهروندی بر مبنای قانون اساسی است، گفت: همانطور که امام جمعه محترم به مشکلات ناشی از حقوق اخلاقی اشاره کردند واقعاً در جامعه بیداد میکند بهطوری که اغلب پروندههای واصله به دستگاه قضایی از این موضوع ناشی میشود و زوجین که برای طلاق به دستگاه قضایی مراجعه میکنند از تمامی مسائل زناشویی جزء اخلاق اسلامی اطلاع چندانی ندارند.
نظری اضافه کرد: بر اساس قوانین و چهارچوب موجود در کشور که جزو بندهای منشور حقوق شهروندی است، بایستی مدیران دستگاههای دولتی در شهرستان محل خدمت ساکن باشند.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش نهادی مقدس بوده و وظیفه مسئولان در جهت رشد و پیشرفت این دستگاه کمک و همکاری است، گفت: طبق بند سوم از اصل 3 قانون اساسی میگوید آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت رایگان است و با وجود اینکه قانون بهصراحت اعلام کرده نمیتوان هنگام ثبتنام از مردم پول گرفت در حالی که اخذ پول هنگام ثبتنام والدین را به شکایت وامیداشت.
انتهای پیام/ش