به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه 11 مهر) هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور موقت صادر شده از سوی دادگاه دیوان لاهه درباره موضوع شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا برای اعمال فشار و تحریم علیه ایران گفت: بر اساس استدلالهایی که داشتیم، پیشبینی میکردیم که قرار موقتی که از سوی لاهه صادر میشود، منطقا به نفع ما باشد.
وی با بیان اینکه در هر دادگاهی ممکن است قرار صادر شده به همه خواستههای شکایت کننده رای ندهد، تصریح کرد: در مجموع این انتظار را داشتیم که قرار موقتی که از سوی لاهه صادر میشود بیشتر مواضع ما را تامین کند که اخباری که جسته و گریخته از این قرار تاکنون منتشر شده، موید همین موضوع است.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین درخصوص لازمالاجرا بودن احکام و آرای صادر شده از سوی لاهه اظهار داشت: در حقوق بینالملل ضمانت اجرایی احکام متناسب با جامعه بینالملل است. در دنیا دادگاه قضایی بالاتر از دادگاه دادگستری بینالمللی که یکی از ارگانهای سازمان ملل است وجود ندارد. بر همین اساس اگر بخواهیم بگوییم آرای صادره از سوی این دادگاه هیچ ضمانت اجرایی ندارد، باید بگوییم که حقوق بینالمللی هیچ ارزشی ندارد و این در شرایطی است که هیچگاه نمیتوان این سخن را بر زبان آورد.
وی خاطر نشان کرد: ممکن است هر یک از طرفین یک شکایت از هر دادگاهی که حکمی علیه او صادر میکنند خوشش نیاید و به او توهین کنند، اما این توهین تاثیری ندارد به این دلیل که حکم مربوطه صادر شده است. اعضای سازمان ملل باید از احکام صادر شده از سوی دادگاه دیوان بینالمللی تبعیت کنند و هر کسی که به مفاد آرای صادر شده از سوی این دادگاه عمل نکند، آن را نقض کرده است.
جنیدی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به جنبههای پیرامونی حکم صادر شده از سوی دادگاه لاهه، تصریح کرد: حکمی که دادگاه لاهه صادر میکند، دو جنبه دارد یکی آنکه به اعضای سازمان ملل قدرت پیگیری موضوعات را میدهد و دوم آنکه به شرکتهایی که قصد فعالیت در ایران را دارند موقعیت بهتری میدهد.
وی در در پاسخ به پرسشی درباره توقیف اموال مربوط به وزارت اطلاعات در فرانسه نیز گفت: قطعا پیگیریهای لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
انتهای پیام/