به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی در استان فارس به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.
زارعی، نماینده دادستان شیراز پیش از شروع دادگاه از کشف یک شبکه احتکارکننده دارو خبر داد و اظهار داشت: متهم اصلی این پرونده یک نفر است که با نفوذ خود به احتکار داروها اقدام کرده و به صورت غیرقانونی و غیربهداشتی داروها را انبار کرده بود.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی داروهای کشف شده بیش از 40 میلیارد ریال بوده است، گفت: پس از انجام تحقیقات توسط ضابطین شبکه احتکار دارویی کشف شد.
این جلسه دادگاه با ریاست قاضی سید محمود ساداتی و 2 قاصی با حضور متهم، نمایندگان حقوقی علوم پزشکی و وکیل مدافع متهم آغاز شد.
ابتدا کوروش زارعی، نماینده دادستان شیراز و سرپرست دادسرای شیراز به بیان اتهامات متهم پرداخت. نصیر کاظمی ساکن شهرستان ممسنی متهم به احتکار دارو است.
وی 3 انبار دارویی که زیر نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نبوده است اقدام به احتکار دارو کرده است و بازرسان شبکه بهداشت از محل داروها اطلاع نداشتهاند.
وی گفت: براساس گزارشات شبکه بهداشت و درمان داروها شامل شیر خشک؛ تجهیزات پزشکی و داروهای تاریخ گذشته بوده که میتوانسته نیاز دارویی 6 تا 12 ماه داروخانهها و بیمارستان شهرستان را تامین کند. این اقدام متهم در حالی بوده که کمبود این داروها در شهرستان ملموس بوده است.
نماینده دادستان شیراز افزود: براساس گزارشات 13 هزار قوطی شیرخشک در این انبارها بوده در حالی که کمبود این محصول در شهرستان دیده میشده است.
زارعی بیان کرد: در شرایط کنونی دولت منابع ارزی برای دارو اختصاص داده و این احتکار به معنی اخلال در نظام اقتصادی بوده است.
درستی، نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به ارزش داروهای منقضی شده، گفت: از انبارهای متهم یک میلیارد و 600 میلیون تومان داروی تاریخ مصرف گذشته وجود داشته که در ابتدا نشان از سوءمدیریت در توزیع دارو است.
وی با بیان اهمیت دارو و توجه دولت برای تولید، توزیع و نظارت این محصول بیان کرد: اخلال در این حوزه سبب حیف و میل بیتالمال است.
نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: با وجود نظارت و بازرسی مستمر داروخانهها و انبارهای مجاز دارویی از سوی علوم پزشکی انبارهای متهم نه معرفی و نه پایش شده و داروها از نظر علوم پزشکی باید معدوم شود.
درستی در جواب سوال رئیس دادگاه مبنی بر صدور پروانه داروخانه و انبار و نظارت بر آنها گفت:پروانه تاسیس داروخانه یک بار توسط وزارت بهداشت تعیین میشود و بعد از آن خدمات آموزشی و بازآموزی است اما صدور پروانه همان یک بار است.
وی با بیان اینکه استاندارد پایش 4 بار در سال است اما دانشگاه علوم پزشکی این میزان را به 13 بار رسانده، افزود: داروخانه متهم مورد پایش قرار گرفته اما به دلیل عدم اطلاع از انبارها این پایش بر انبارها صورت نگرفته است.
پس از اظهارات نماینده علوم حقوقی دانشگاه متهم در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد. وی منکر اتهام احتکار شد و اعلام کرد: داروها به منظور ارائه به مردم بوده است.
وی با بیان اینکه انبارها از 10 سال قبل مورد استفاده بوده و بازرسی نیز شده بود، گفت: بهم ریختگی انبار به دلیل انبارگردانی بوده و برآورد قیمتی مطرح شده نیز قبول ندارم و جرم من نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته است.
متهم در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه داروها را از کجا تهیه میکرده و به چه دلیل داروهای تاریخ مصرف گذشته را در انبار نگهداری میکرده پاسخ قانعکننده نداشت و بنا شد که مدارکی که ادعا میکند را به دادگاه ارائه دهد.
پس از آن اکبری، وکیل مدافع متهم به جایگاه احضار شد و با 3 سوال مبنی بر اینکه متهم یک جز در توزیع دارو بوده نه عامل آن و همچنین عدم معرفی داروهای تاریخ مصرف گذشته و عدم اطلاع از انبار تخلف است نه احتکار خواهان برائت موکل خود شد.
قاضی ساداتی در پایان با بیان مجازات قانونی احتکار با مفاد قانون اعلام کرد که قانون برای چنین جرمی در صورتی که مقابله با نظام باشد، مفسد فی الارض و اعدام در نظر گرفته است و در صورتی که مقابله با نظام نباشد 5 تا 20 سال حبس در نظر گرفته است.
در نهایت به متهم و وکیل وی 7 روز فرصت داد تا مدارک و اسناد مورد ادعا به دادگاه ارائه دهند و پس از آن جلسه دادگاه دوباره تشکیل و پرونده بررسی شود.
انتهای پیام/ن