به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حمیدرضا فولادگر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به قانون شعاع 120 کیلومتر که استانهای قم و سمنان را شامل میشود، اظهار داشت: در ماده 131 و 132 قانون مالیاتهای مستقیم، این قانون را اصلاح کردیم به نحوی که معافیتهای مالیاتی برای تولید کنندگان ایجاد شد که این امر در راستای حمایت از تولید و تصویب قانونهای مناسب برای جذب تولید کننده بود.
وی با اشاره به اینکه در آئین نامه جدید این قانون شعاع 120 کیلومتر را با شعاع هوایی نیز تعریف میکنند، گفت: استانهای قم و سمنان شامل این قانون هستند و بنا شد از طریق شورای گفتگو استان و مسئولان استانی این موضوع با دولت مطرح شود چراکه اختیار تغییر قانون با دولت است اما ما نیز با کمک نمایندگان استان این موارد را پیگیری خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت این آیین نامه را تایید کرده و براساس آئین نامه شعاع هوایی، دو استان قم و سمنان از پرداخت مالیات منع شدهاند و طبعا اصلاح و تصویب این آئین نامه نیز با هیات وزیران و دولت بوده و استاندار نمیتواند در این امر ورود یابد.
فولادگر با اشاره به معافیت مالیاتی برای نرخ اوراق خزانه تصریح کرد: یکی از دلایل تصویب بند واو تبصره 5 بودجه در بحث تهاتر، کمک به تولید و پیمانکاران و مطالباتی است که این بخش از دولت دارد و این در حالی است که این مطالبات با تاخیر انجام میشود در حالی که امسال بودجه بیشتری به این بخش اختصاص یافت تا در جایی که دولت به کسی بدهکار است تهاتر انجام شود.
وی در بحث افزایش اختیارات استانداریها اضافه کرد: با توجه به کارگروههای تسهیل و رفع موانع که در استانها وجود دارد که براساس مصوبات هیات وزیران تشکیل شده، کار این ستاد شناسایی مشکلات بخش تولید و تصمیمگیری در جهت رفع آنها میباشد.
فولادگر عنوان کرد: با توجه به مصوبات جدید اختیارات، 2 ماده به قانون رفع موانع تولید الحاق شده که اختیارات این هیات بیشتر شده و ریاست این ستاد با استاندار و دبیر آن رئیس صنعت و معدن هر استان است که بر همین اساس اختیارات این کارگروهها بیشتر شده و می توانند به سایر مشکلات بخش تولید رسیدگی کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای قانون اصل 44 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در بحث تسهیلات بانکی نیز می توانند مصوبات لازم الاجرا داشته باشند و با این مصوبهای که به زودی به بانکها ابلاغ خواهد شد اختیارات استانها در بحث رفع موانع تولید و تسهیلات بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/ش