به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، نشست علمی حقوق کودک در نظام کیفری ایران عصر امروز در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
علی کاظمی - نماینده قوهقضائیه در همکاری با یونیسف طی سخنانی در این نشست تعریفی از بزهکاری کودکان و نوجوانان ارائه کرد و گفت: هر ارزش اجتماعی بنیادین که توسط اطفال نقض شود میتواند بزهکاری اطفال و نوجوانان محسوب شود.
وی با اشاره به اینکه سیستم قضایی انگلستان و فرانسه در این مورد متفاوت است، گفت: در انگلستان جرائم ویژه اطفال وجود دارد، اما در فرانسه جرائم مذکور میتواند با جرائم بزرگسالان مشترک باشد.
مشاور معاون حقوقی قوهقضائیه با اشاره به اینکه جرائم مشترک اطفال و بزرگسالان در حیطه جرایم علیه افراد و اموال است، افزود: در دنیا جرائم علیه امنیت را برای کودکان در نظر نمیگیرند، هرچند در نظام کیفری ما میتواند این اتفاق بیفتد.
کاظمی - ولگردی، تکدیگری، فرار از مدرسه و خانه، زورگویی و قولدوری، خشونت، مسائل غیراخلاقی و استعمال دخانیات را از جرائم ویژه کودکان بر شمرد و افزود: در کشور ما منظور از جرائم اطفال همان جرائم مشترک با بزرگسالان است، مثل مشروبخواری و ولگردی و از این قبیل جرائم.
وی با اشاره به این که رویکرد بینالمللی جرمزدایی در حوزه کودک است، تصریح کرد: جرم مشترک بین بزرگسالان و اطفال در حقوق ایران، رویکرد خوبی نیست و جرایم موقعیتی اطفال باید کم شود.
مشاور معاون حقوقی قوهقضائیه در این باره افزود: این جرایم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 3 به عنوان کجروی اجتماعی در نظر گرفته شده و نباید در این باره رویکرد سزاگرا داشت بلکه باید کودکان را کمک کرد.
کاظمی با اشاره به اینکه کنوانسیونهای بینالمللی و لوایح قانونی ما سعی دارند که از اصطلاح کودک بزهکار استفاده نکنند، گفت: بیشتر از اصطلاح کودکان ناقض قانون استفاده میشود و این اصطلاح نیاز به دادگاههای ویژه و سیستم شکلی متفاوت در رسیدگی به جرایم کودکان ناقض قانون را ایجاب میکند.
وی دادرسی ویژه اطفال را طیفی دانست که در یک طرف آن مصلحت کودک و در طرف دیگر آن مصلحت جامعه قرار دارد و در این باره با اشاره به اینکه قانونگذاری در این حوزه نیز تابع همین طیف است، افزود: در کشورها به هر طرفی که گرایش پیدا کردند پس از مدتی به طرف مقابل بازگشتهاند.
نماینده قوهقضائیه در همکاری با یونیسف سپس به الزامات دادرسی یا عدالت ویژه اطفال و نوجوانان، پرداخت و در این باره گفت: در نظام عدالت اطفال باید کد ویژه کودکان وجود داشته باشد که بازه زمانی قبل از تولد تا 18 سالگی را همراه با یک دوره ارفاق قضایی در 21 سالگی را در بر گیرد.
کاظمی در این باره به کشورهای مالزی، نیوزلند و افغانستان اشاره کرد و گفت: قانون حمایت از کودک نیوزلند 450 صفحه است، در صورتیکه نظام حقوق آنها کامنلاو است و افغانستان هم در حال تهیه کد ویژه کودکان با همکاری یونیسف است.
وی با اشاره به اینکه ما در امور آموزشی قوانین مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی را به جای یکدیگر استفاده نمیکنیم، افزود: قوانین کودکان نیز باید کودک مدارانه باشد، نه اینکه بخشی از قانون بزرگسالان را به آنها اختصاص دهیم و رویکرد بزرگمدارانه با آنها داشته باشیم، بلکه باید سعی کنیم رویکرد اصلاح و بازپروری مطرح در حوزه کودک را به حوزه بزرگسالان هم سرایت دهیم.
مشاور معاون حقوقی قوهقضائیه توجه به سن مسئولیت کیفری به عنوان بنیان آئین دادرسی ویژه اطفال را ضروری دانست و با اشاره به اینکه سن کودکی در پیماننامه حقوق کودک به مفهوم سن مسئولیت کیفری نیست، گفت: سن مسئولیت کیفری در این پیماننامه 12 معیار دارد و باید سیستم قضایی کشورها برای آن کف تعیین کنند.
کاظمی سپس به سن مسئولیت کیفری در ایران و دوگانگیهای آن اشاره کرد و گفت: در جرائم مستوجب حد و تعزیرات سن مسئولیت کیفری سن بلوغ شرعی دختر و پسر در نظر گرفته شده است، در حالیکه در ماده 88 این سن 9 تا 18 سال در نظر گرفته شده و سبب به وجود آمدن تبعیض در مجازاتهای حدی بین دختران و پسران شده است، به گونهای که اگر دختری بالای 9 سال مرتکب قتل شود و مستوجب اعدام باشد، اعدام میشود اما پسر اعدام نمیشود.
وی عدم توجه به قضازدایی و میانجیگری در جرائم کودکان زیر سن مسئولیت کیفری را یکی از خلعهای نظام عدالت کیفری ایران دانست و افزود: با قضازدایی باید کاری کنیم که کودک درگیر سیستم رسمی کیفری نشود.
نماینده قوهقضائیه در همکاری با یونیسف حفظ کرامت کودک در سیستم عدالت کیفری را دیگر لازمه این نظام دانست و گفت: مجازاتها هم باید به گونهای باشد که ثمربخش باشد.
کاظمی با اشاره به اینکه عدالت ترمیمی یک عدالت چندصدایی است و در کنار قاضی باید مشاور، مددکار و روانشناس نیز حضور داشته باشند، افزود: باید به یک عدالت ترمیمی با رویکرد اصلاح و تربیت کودکان برسیم و در این زمینه نظام رفاه اجتماعی، نظام عدالت رسمی و نظام عدالت غیررسمی باید در کنار هم عمل کنند و حتی برخی از شعب دادگاه اطفال تعطیل شود و به جایش بهزیستی و سمنها و روانشناسها نشانده شوند.
انتهای پیام/