به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا دشتیاردکانی در نشست خبری هفته خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به برگزاری همایشهای متعدد در این هفته (از 21 تا 26 مهر) اظهار کرد: روز شنبه آینده در حاشیه همایش افتتاحیه هفته خدمات الکترونیک قضایی که در سالن اجلاس سران برگزار میشود، بستههای جدید خدمات الکترونیک قضایی رونمایی میشود.
وی ادامه داد: روز یکشنبه نیز روز خدمات الکترونیک است که در این روز ضمن انعقاد یک تفاهمنامه، طرح توسعه زیرساختها اجرایی میشود. روز دوشنبه از طرح آگهی الکترونیکی رونمایی میشود که پس از آن مردم دیگر برای ثبت اگهی نیازی به ثبت در روزنامه مکتوب ندارند و میتوانند آگهی خود را در سایت روزنامه رسمی و سامانهای که به همین منظور در سایت adliran.ir تعبیه شده مراجعه کنند. در روز سهشنبه نیز رونمایی از اجرای طرح پابند الکترونیک انجام میشود. همایش اختتامیه هفته خدمات الکترونیک قضایی نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده در مشهد مقدس برگزار میشود.
دشتی اردکانی با بیان اینکه دعاوی جلب ثالث، دعاوی اعتراضی مانند فرجامخواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض به قرار دادسرا و اعتراض به رأی شورای حل اختلاف نمونههایی از خدمات جدیدی است که رونمایی خواهند شد گفت: از هفته پایانی مهر، سامانه ثنا در دادگستریها ارائه خدمات نمیکند و خدمات آن فقط در دفاتر خدمات الکترونیک ارائه میشود.
دبیر برگزاری هفته خدمات الکترونیک قضایی با اعلام اینکه در حال حاضر 489 دفتر در سراسر کشور به جز تهران داریم که تا پایان سال حدود 1500 دفتر جدید در کشور ایجاد خواهد شد، درباره مزایای ارائه الکترونیکی خدمات قضایی گفت: صرفهجویی در وقت و هزینه، ارتقای امنیت طرفین دعاوی، کمک به محیط زیست با حذف کاغذ، کاهش تردد در شهر از جمله مزایای ارائه خدمات الکترونیک قضایی است. جدای از این موارد، به عنوان مثال، با ابلاغ الکترونیکی، دیگر کسی نمی تواند مدعی شود ابلاغ را دریافت نکرده است. طی 6 ماهه اول امسال 23 میلیون و 740 هزار ابلاغیه در کشور صادر شده است؛ بیش از 15 میلیون ابلاغ از تعداد فوق به صورت الکترونیکی بوده است که 67 درصد کل ابلاغ ها را شامل می شود.
وی در ادامه درخصوص اجرایی شدن طرح مراقبت الکترونیکی گفت: پابندهای الکترونیکی کاملا بومی که با مشارکت شرکت حامی و دانشگاه علم و صنعت ساخته شده و در دو استان تهران و یزد دوره آزمایشی را طی کرده است، به زودی پس از آشنایی تمام مجریان در سطح کشور، اجرایی خواهد شد.
دشتی اردکانی درباره هزینه تولید این پابندها گفت: هزینه تمام شده این پابندها در خارج از کشور حدود 3 هزار یورو بود اما تولید آن در ایران 2 میلیون و 200 هزار تومان تمام شده است که هر زندانی قبل از استفاده از آن باید ودیعهای به همین میزان ارائه دهد. تاکنون 170 زندانی از پابندهای الکترونیکی استفاده کردهاند که تعدادی از آنها طی دوره استفاده، آزاد شدهاند. با توجه به توسعه مراکز مورد استفاده از این طرح، قطعا تعداد زندانیانی که تا پایان سال از پابند الکترونیک استفاده میکنند به هزار نفر میرسد.
دبیر برگزاری هفته خدمات الکترونیک قضایی درباره اینکه استفاده از پابند الکترونیک شامل کدام یک از زندانیان میشود گفت: زندانیان دارای جرایم تعزیری از درجه 5 تا 8 که شرایط جانبی از جمله داشتن صلاحیت اخلاقی، نداشتن سابقه کیفری موثر و رعایت تدابیر موردنظر دادگاه را داشته باشند میتوانند از این پابندها استفاده کنند.
وی با اعلام فراخوان جدید برای تأسیس دفاتر جدید خدمات الکترونیک گفت: از تاریخ 23 مهر تا 10 آبان، در مراکز استانها از جمله تهران متقاضیان میتوانند برای ارائه درخواست مراجعه کنند. فعلا سقفی برای مراجعهکنندگان نداریم و بنا داریم برای بهبود خدمترسانی به مردم تا جای ممکن دفاتر را توسعه دهیم.
دشتیاردکانی با بیان اینکه حدود 100 دفتر جدید خدمات الکترونیک در تهران ایجاد میشود، درباره شرایط لازم برای ثبت درخواست گفت: داشتن لیسانس حقوق، 5 سال سابقه مدیریت حقوقی و تسلط بر ICDL، مدارک و شرایط لازم برای اقدام اولیه است.
وی درباره مکانیزم نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک گفت: اگر افرادی از دفاتر خدمات قضایی در تهران، مراکز استانها و شهرستانها شکایت دارند میتوانند به سایت adliran.ir مراجعه کنند و شکایت خود را در آن سایت ثبت کنند.همچنین افراد میتوانند برای طرح شکایت به مراکز فناوری اطلاعات نیز حضورا مراجعه کنند، ولی پیشنهاد ما این است که چنانچه افراد شکایتی دارند آن را به صورت الکترونیکی ثبت کنند، شبکه بازرسی در سراسر کشور سازماندهی شده است و معاونین فناوری اطلاعات هر گونه شکایت را به سرعت مورد رسیدگی قرار میدهند.
دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ به سوال تسنیم درباره بیشترین شکایت از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت شکلی است و اغلب مردم اصرار میکنند شکایتشان با فلان مدرک ارسال شود که در اینجا بعضا مدارک ناقص است و مشکل ایجاد میشود. پرداخت هزینههای دادرسی و حق الزحمه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دستگاههای کارت خوانی است که در مراکز وجود دارد و مردم به هیچ عنوان وجه نقدی پرداخت نمیکنند لذا بیشترین تخلفات شکلی است.
دشتی اردکانی همچنین درباره انتقادات از قطع ارتباط دفاتر با محاکم، گفت: با یکی از مجموعههای بخش خصوصی برای رفع نواقص قراردادی بسته شده است و امیدواریم به زودی مشکلات حل شود. هرچند با وجود مشکلاتی که در سیستم نرمافزاری و سختافزاری به خاطر تحریمها وجود دارد، اما در ماههای اخیر حجم قطعی اینترنت و عدم اتصال مراکز بههم به شدت کاهش داشته است. در برخی موارد هم به دلیل اینکه مرکز دیگری مانند ثبت احوال که ما هم به آن متصل هستیم، قطع میشود، از ارائه خدمات محروم میشویم.