حجتالاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در نشست امروز طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف بررسی شد.
وی با بیان اینکه کلیات این طرح پس از اظهارات مخالفان و موافقان این طرح تصویب شد، ادامه داد: جزئیات این طرح در جلسات آتی کمیسیون بررسی میشود.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس با اشاره به ماده 1 طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف، افزود: طبق تاکیدات این ماده درآمد شوراهای حل اختلاف به عنوان درآمد اختصاصی محسوب شده و پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور به صورت 100 درصد توسط شورا دریافت میشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در بخش دیگری از جلسه کمیسیون طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانهها، موسسات و سازمان های مستلزم ذکر یا تصریح نام بررسی شد، اضافه کرد: بسیاری از شرکتهای دولتی ضمن استفاده از قوانین و مقررات عمومی که حاوی تسهیلات برای بخش عمومی میباشند، از اجرای قوانین و مقرراتی که واجد محدودیت و قید و بندهایی برای آنها است؛ خودداری میکنند، بنابراین مستمسک اصلی شرکتهای مذکور در اتخاذ سیاست اخیرالذکر استناد به عبارتی نظیر «شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام» است که در برخی از قوانین و مقررات وجود دارد؛ لذا این وضعیت چالشهایی را برای نظام قانونگذاری ایجاد کرده است.
نوروزی ادامه داد: پس از اصلاح این قانون باید نام شرکتها ذکر شود، یعنی طبق ماده واحده قانون کلیه احکام و مجوزهای عام و خاص ناظر بر وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سازمانهای مستلزم ذکر و یا تصریح نام، لغو و دستگاههای اجرایی مذکور تابع قوانین و مقررات عمومی از جمله احکام قانون بودجه سنواتی، قوانین برنامههای 5 ساله توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات عمومی میشوند.
انتهای پیام/