به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 18 مهر) در موافقت با یک فوریت، طرح اصلاح ماده 242 قانون آییندادرسی کیفری، اظهار داشت: بر اساس مطالعه تطبیقی صورت گرفته در کشورهای پیشرفته دنیا قبل از اینکه برای فرد متهم حبس موقت در نظر گرفته شود، ابتدا پرونده وی را تکمیل کرده و سپس متهم را فرا میخوانند.
وی افزود: این در حالی است که در آیین دادرسی کیفری کشورمان برای اینکه متهم در دسترس محکمه قضایی باشد اقدام به صدور حکم بازداشت موقت میشود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: طبق قانون فعلی در این خصوص فرد میتواند به مدت یک سال در بازداشت موقت به سر برد که این امر تا زمانی که جرم فرد مشخص نشده، ظلم است.
کاتب با بیان اینکه میتوان برای جلوگیری از فرار افراد، وثیقه گرانبها از آنها دریافت کرد، تصریح کرد: طبق طرح پیشنهادی فرد به مدت یک ماه در بازداشت موقت به سر میبرد تا هر چه سریعتر پروندهاش تعیین تکلیف شود و حتی در صورت نیاز امکان تمدید یک ماه دیگر نیز دارد.
**اصلاح ماده 242 باعث افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده متهمان میشود
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در موافقت با این طرح گفت: موضوع پیشنهاد شده در طرح مذکور سبب افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده متهمان در دادسراها میشود.
وی افزود: براساس قانون فعلی فردی که در بازداشت موقت به سر میبرد، میتواند مدت بازداشتش برای رسیدگی طولانی باشد که این امر به ضرر افراد محسوب میشود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه این مهم در حالی است که در برخی از اتهامات گفته میشود تعیین تکلیف متهم منوط به نظر دادگاه و رأی حداقلی است، گفت: برای مثال حداقل رأی برای یک جرم دو سال در نظر گرفته میشود. متهم مذکور باید دو سال در بازداشت موقت به سر برد در حالی که پس از بررسیهای انجام شده مشاهده میشود نیازی به چنین حکمی نبوده و فرد مجازاتش کمتر از مدت در نظر گرفته بوده است.
در ادامه نیز بیتالله عبداللهی، نماینده اهر در موافقت با طرح مذکور گفت: زمانی که قرار بازداشت موقت متهمان طولانی میشود در واقع حقوق این افراد تضییع شده است.
وی با تاکید بر اینکه گاهی طولانی شدن بازداشت موقت افراد سبب آسیب دیدن سلامت جسمی و روانی آنها میشود، اظهار کرد: در این بین حتی خانواده این افراد دچار مشکل شده و دغدغه معیشتی برای آنها ایجاد میشود، این در حالی است که چنین موضوعی میتواند در طولانی مدت سبب نارضایتی اجتماعی شود.
عبداللهی تاکید کرد: زمانی که فردی در بازداشت موقت طولانی قرار میگیرد و پس از بررسیها تبرئه میشود، دچار آسیب در افکار عمومی میشود؛ لذا میتوان به جای بازداشت موقت طولانی وثیقه سنگین از متهمان دریافت کرد.
انتهایپیام/