به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هشتمین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان اخلال در بازار موبایل از ساعتی پیش به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران نیز در این جلسه حضور یافت و ضمن قرائت کیفرخواست برخی متهمان، به برخی مشکلات موجود در سیستم اداری که منجر به بروز برخی فسادها شده است اشاره کرد.
قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در تاریخ 4/6/1397 نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمین و وکلای آنها ادعاهایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعاهای قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفته است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضحیات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.
رییس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز 4200 تومانی وارد کشور کردهاند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گرانترین گوشیها است، میباشد و بخش عمدهای از این گوشیهای وارد شده که بیش از دو سوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی ها از دولت گرفتهاند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان و شرکتها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشتهاند و بر اساس بررسیهایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده اند، همانطور که همه ما میدانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارائه دهند.
موحد از دادستان خواست که برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
انتهای پیام/