به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، حجتالاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی امروز در جلسه اعضای هیئتهای تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، شهر و روستاهایی استان تهران با اشاره به لزوم رعایت حقوق مردم اظهار داشت: اصل 7 قانون اساسی مبنای اداره کشور توسط شوراها و مجلس شورای اسلامی را مطرح میکند و اینکه شورا و مجلس شورای اسلامی از اصلیترین نهادهای کشور هستند که کارهای خود را با مشورت انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه مشارکت دادن مردم باعث میشود آنان احساس مسئولیت کنند افزود: از مهمترین مکانهای مشورت علاوه بر مجلس شوراهایی است که به صورت گسترده و عظیم در سراسر کشور جریان دارند که وجود بیش از 117 هزار نفر شورایار در کشور ظرفیت مهمی هستند که متأسفانه نتوانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: اصل 100 قانون اساسی مربوط به پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و غیره است که متولی آن شهر، بخش و روستا است که این امر نیز باید به خوبی محقق شود.
بهرامی با اشاره به عدم استفاده مناسب از ظرفیت شوراها گفت: وظایف به کُندی انجام میشود البته اکنون اختیار وضع مقررات به شوراها داده شده که میتواند نقش مهم و مؤثری در قانونگذاری داشته باشد و این مصوبات نیاز به نظارت دارد تا خلاف اسلام، شرع و قانون نباشد.
وی در مورد روند نظارتی بر قوانین شورا تأکید کرد: تا چند سال پیش نظارت برعهده فرمانداران بود ولی از سال 95 این مسئولیت به هیئتهای تطبیق متشکل از نماینده فرمانداران، دادستان و غیره واگذار شده است که طبق گفته استاندار تهران این هیئتها تعدد دارند و در هر استان حدود 20 هیئت تطبیق وجود دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در سطح استان نباید تعارضی نسبت به رأی و نظر هیئت تطبیق وجود داشته باشد که با توجه به ترکیب شوراها ساماندهی موجود هیئت تطبیق کار راحتی است و در تمام کشور فرمانداران و بخشداران میتوانند توسط وزارت کشور مجوز بگیرند تا امور به صورت یکنواخت انجام شود و موارد دیگر نیز که به قضات ارتباط پیدا میکند با تشکیل چنین جلساتی که نمایندگان قوه مجریه و قضائیه حضور دارند میتوان کارها را به خوبی پیش ببرد.
وی بیان کرد: بنابر گزارشات اعلام شده در یک سال و نیم گذشته هیئتهای تطبیق روزی 28 هزار مصوبه شورا را ابطال کردند که این نشاندهنده نقش مهم هیئتهای تطبیق است که مانع اجرای مصوباتی میشوند که مغایر قانون و احکام است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه باید برای شوراها دورههای آشنایی با قانون و قانونگذاری اندیشیده شود ادامه داد: شهرها برای اداره به بودجه نیاز دارند و بدون اعتبار شهرداران نمیتوانند شهر را اداره کنند که ضرورت دارد برای درآمدزایی قوانینی تصویب شود.
بهرامی تصریح کرد: قانون تشکیلات شوراها به آنان اجازه وضع عوارض میدهد با این حال قوانین دیگری به وجود آمده که بسیاری از مصوبات قبل را ابطال میکند اینکه شهرها به بودجه نیاز دارند درست است ولی ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده میگوید برقراری هرگونه عوارض بر کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدماتی که میزان عوارض آنها مشخص شده به همراه سود سهام، اوراق مشارکت و سایر عملیاتها نزد بانک توسط شوراهای اسلامی ممنوع است.
بهرامی در مورد اصلاح این قانون تأکید کرد: در مورد اصلاح این قانون رایزنی با کمیسیون اقتصادی انجام و قرار بر این شد که قانون اصلاح شود چرا که اعتقاد داریم باید درآمدهای مناسبی برای شوراها پیشبینی شود و مشخص شود که در چه مواردی میتوانند مالیات اخذ کنند و کجا نمیتوانند تا با ایجاد این شفافیت مردم نیز از ابهام خارج شوند و درآمد قابل قبولی برای شهرداریها ایجاد و به مشکلات پایان داده شود.
انتهای پیام/ ز