به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از Ca-portal، تصمیمات اتاق قانون اساسی در دادگاه عالی قرقیزستان روسای جمهور پیشین این کشور را آشفته کرده است. در 3 اکتبر، ارگانی که در قرقیزستان به عنوان اتاق قانون اساسی فعالیت دارد، قانونی را تصویب کرد که طی آن مصونیت کامل قانونی رئیس جمهور سابق، که به طور کامل با قانون اساسی سازگار نبود، از او گرفته می شود (و همچنین عدم "مجازات کیفری و اداری برای اعمال یا اتهامات انجام شده توسط وی در دوران قدرت ریاست جمهوری" همچنین در مورد عدم امکان بازداشت، دستگیری، بازپرسی، بازجویی یا جستجوی بدنی).
آیا خبرهای مربوط به حذف مصونیت از آتامبایف درست است؟
کارکنان سرویس مطبوعاتی اتاق قانون اساسی اعلام کردند که این ماده متناقض با قانون اساسی بوده، چرا که در آن دستورالعملی برای رسیدگی به مسئولیت رییس جمهور سابق در قبال اقدامات انجام شده توسط وی در دورۀ ریاست جمهوری اش پیش بینی نشده است.
یکی از کارکنان مرکز مطالعات اروپای شرقی و بین الملل برلین (ZOiS) بِیاته اِشِمنت توضیح میدهد: اتاق قانون اساسی تنها یک تصمیم عمومی اتخاذ کرده که چارچوب مصونیت قانونی رئیس جمهور پیشین باید دقیق تر تعریف شود.
به گفته او: "در حقیقت، اتاق اکنون به سیاستمداران وظیفه تعریف دقیق تر از چارچوب مصونیت روسای جمهور پیشین را محول کرده است. تا کنون، تا حدی که من توانسته ام اطلاعات را بررسی کنم، این تصمیم محتوای خاصی ندارد. بنابراین تیترهایی که در حال حاضر در همه جا در مطبوعات قرقیزستان صحبت از حذف مصونیت رئیس جمهور پیشین، آلمازبیک آتامبایف مشاهده می کنیم، حقیقت ندارد. در حال حاضر، سیاستمداران باید موارد خاصی را که در آنها می توان حق مصونیت رئیس جمهور سابق را گرفت، مشخص کنند. "
او ادامه داد: "من فکر می کنم که تصمیم اتاق قانون اساسی اساسا صحیح است. زمانی که رییس جمهور فعلی بداند که می تواند هر کاری را که اراده کند، می تواند انجام دهد، و در آینده برای اقدامات انجام شده در دوران ریاست جمهوری، نه در دوران قدرت و نه بعد از آن، بازخواست نخواهد شد؛ به این ترتیب با توجه به فرهنگ سیاسی قرقیزستان، دست او برای انجام هر کاری باز می ماند."
آقایف، باقی اف و آتامبایف متفاوت از هم عمل کردهاند ...
او در ادامه گفت: "هم اکنون ایجاد شرایطی ممکن شده است که در آن می توان رئیس جمهور را در آینده برای نقض قوانینی که متعهد انجام آنها بود، بازخواست کرد. مساله دیگر این است که در قرقیزستان، قانون اساسی و قانون گذار، ابزارهایی برای مبارزه با قدرت گروه های مختلف هستند، بنابراین هنوز زود است انتظار داشته باشیم که چنین قانونی به شکل واقعی عمل کند، وجود قوه قضاییه ای که از این گروه ها مستقل عمل کند، اجرایی شدن آن را تضمین خواهد کرد."
طلعت بیک مصادیکوف، سیاستمدار قرقیز که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری شرکت کرده بود، اظهار داشت: "رکود در ادارات دولتی، و در پرسنل، همه اینها از جمله عواملی هستند که کشور ما را به یک بحران جدی سوق می دهند. من حتی از تاثیر عوامل خارجی منطقه صحبت نمی کنم. اگر قانون حذف مصونیت رییس جمهور سابق قبلا اجرایی شده بود، مطمئنا بر عملکرد رؤسای جمهور سابق، از جمله آقایف و باقی اف و اطرافیان آنها نیز تاثیر می گذاشت."
به نظر او، در حال حاضر، پس از تصمیم گرفته شده توسط اتاق قانون اساسی، همه چیز به رئیس جمهور فعلی، سورنبای جین بیک اوف بستگی دارد. "اگر او واقعا بخواهد با فساد مبارزه کند و اصلاحات اساسی انجام دهد، پس او از این ابتکار حمایت خواهد کرد و به تبع آن ارگان ها و کارمندان او نیز از آن حمایت خواهند کرد. اما تاکنون این حمایت خیلی قابل توجه نبوده است. در مورد پارلمان نیز، نمایندگان آن بیشتر به مقامات دولت وابسته هستند، به استثنای برخی افراد، که متاسفانه آنها نیز کاری در پارلمان نمی توانند بکنند."
مصونیت کامل قانونی، حادثه نیروگاه حرارتی بیشکک و دستگیری نخست وزیر
لازم به ذکر است که دادخواست غیر قانونی شدن مصونیت کامل حقوقی رئیس جمهور سابق توسط نوربیک توکتاکونوف، از وکلای شناخته شده به عنوان یک شاکی خصوصی به اتاق قانون اساسی ارائه شده است. با این حال، توکتاکونوف، همانطور که در گزارش رسانه ها گفته شد، تنها یک شاکی خصوصی نبوده، بلکه در روند پرونده فساد مربوط به حادثه نیروگاه بیشکک در ژانویه 2018 نیز مشارکت دارد.
آلمازبیک آتامبایف در "بازیهای عشایر"
در ماه جون امسال، نخست وزیر سابق جمهوری، ساپار ایساکوف در رابطه با حادثه نیروگاه حرارتی بیشکک دستگیر شد. در ماه مِی، آلمازبیک آتامبایف، رییس جمهور سابق، حامی این مقام دولتی، به سوء استفاده از قدرت رسمی اش و همچنین به ارتباط با پرونده نیروگاه در پارلمان و رسانه ها متهم شد. سپس، در ماه مِی، مساله عدم مصونیت آتامبایف در پارلمان مطرح شد. و توکتاکونوف در تابستان امسال پیشنهاد کرد که آتامبایف داوطلبانه مصونیت را رد کند. و سپس او وکیل ایساکوف شد.
در این راستا، مخاطب که می خواست اسمی از او برده نشود، به نابرابری قدرت در بیشکک اشاره کرده، اظهار داشت که شاید دفاع توکتاکونوف از ایساکوف به دلیل دخالت آتامبایف رئیس جمهور سابق در پرونده و شهادت او می باشد، که بتواند در وضعیت موکل خود تخفیف بگیرد. اگر چه این گفته، مخالف با اظهارات خود توکتاکونوف است، که در هنگام ارسال دادخواست به اتاق قانون اساسی، گفته بود او علاقه مند به کار دولت فعلی است نه کنکاش امور دولت پیشین.
هشدار به رئیس جمهور سابق
به عقیده بِیاته اِشمِنت، تصمیم اتاق قانون اساسی دارای پس زمینه سیاسی است، که مرتبط با اختلاف بین رئیس جمهوری فعلی و پیشین می باشد. او می گوید: "من معتقدم که این عمل در فهرست اقداماتی که سورنبای جین بیک اوف علیه آلمازبیک آتامبایف ذکر کرده، آمده است: آقایِف و باقی اف خارج از کشور هستند، آنها خود را از مخاطرات احتمالی دور کرده اند. ضمن اینکه ممکن است آنها شامل این اقدام قرار نگیرند. من فکر می کنم که اول از همه، این تغییرات متوجه آتامبایِف است، و اگر این تصمیم واقعا به شکل قانون دربیاید، بدون شک، آخرین رئیس جمهور در شرایط دشوارتری قرار خواهد گرفت. »
کارشناس برلینی، اِشمِنت توضیح می دهد که: "رئیس جمهور کنونی در ابتدا گماشته آتامبایف بود، اما زمانی که با کمک او به قدرت رسید، به جابجایی هایی در سیستم دست زد که او را از زندان و وابستگی به آتامبایف رهانید. آتامبایف، علی رغم وعده هایش، شروع به دخالت در امور سیاسی و تصمیمات سورنبای جین بیک اوف کرده بود. اما خود جین بیک اوف هیچگونه اهرمی برای اقدام شخصی علیه آتامبایف ندارد. با این حال، اگر در حال حاضر قانونی در رابطه با رئیس جمهور سابق به تصویب برسد، با توجه به سوء ظن فساد و سایر جرائم علیه رییس جمهور سابق، ممکن است که تحقیقات علیه او آغاز شود، آنگاه وضعیت کاملا متفاوت خواهد شد. "
آنچه در آستانه در مورد تصمیم اتاق قانون اساسی قرقیزستان میگویند
اِشمِنت می گوید: تصمیم اتاق قانون اساسی خود سورنبای جین بیک اوف را نیز محدود می کند، که، با توجه به قانون اساسی قرقیزستان، خود او نهایتا در سال 2023 تبدیل به یک رئیس جمهور سابق شده و تحت قانون جدید، شامل مصونیت نخواهد بود! با این حال، با توجه به اینکه اکنون رئیس دولت با تقویت قدرت خود متمرکز بر حل مشکلات فعلی می باشد و به نظر نمی رسد که به آینده نگاهی داشته باشد. "من احساس می کنم که سیاستمداران قرقیزستان در تصمیماتشان دور اندیشی نداشته باشند".
به عقیده سیاستمدار قرقیز طلعت بیک مصادیکوف، حکم اتاق قانون اساسی به آلمازبیک آتامبایف، می تواند اخطاری برای ترک کشور باشد، همانطور که پیشینیان او آقایِف و باقی اف این کار را انجام دادند. "ممکن است رئیس جمهور فعلی که قبلا در تیم آتامبایف بود، بخواهد او را از محاکمه اجتناب ناپذیر نجات دهد و او را به ترک کشور وادار کند. چرا که، اگر آتامبایف نبود، او به سختی می توانست رییس جمهور شود".
بِیاته اِشمِنت، که در این روزها در پایتخت لیبرال ترین همسایگان قرقیزستان، یعنی قزاقستان به سر می برد، گفت که او هیچ شخصی را ندیده است که حداقل تا حدودی این جریانات را در سیاست های قرقیزستان دنبال کند."و اکنون من در آستانه در میان مردم علاقه مند به سیاست هستم. اما این نکته حائز اهمیت است که قرقیزستان برای اکثریت نخبگان سیاسی اینجا به عنوان یک آنارشیست می باشد. علاوه بر این مباحث روز در اینجا متفاوت است، همه مشغول بحث در مورد پیام نورسلطان نظربایف هستند، که جمعه گذشته منتشر شد."
انتهای پیام/